الإدارة الأمريكية توقف الحصول سرا على بيانات صحفيين فى قضايا سياسية

أكدت الحكومة الأمريكية أنها ستتوقف عن الحصول سرا على بيانات الهاتف والبريد الإلكتروني للصحفيين أثناء التحقيقات في تسريبات سياسية، منهية بذلك إجراءات واجهت في معظم الأحيان انتقادات واتهامات بتقويض حرية الصحافة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز خلال الأسبوع الجاري أنه في عهد إدارة الجمهوري دونالد ترامب وبعد ذلك الرئيس الديمقراطي جو بايدن، خاضت وزارة العدل معركة قانونية سرية للحصول على بيانات البريد الإلكتروني لأربعة من مراسلي الصحيفة بحثا عن مصادر تسريبات.

وأعلنت وزارة العدل، في بيان، "تغيير هذه الممارسات المتبعة منذ أمد طويل"، مؤكدة أنها "لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية إلزامية في تحقيقات حول تسريبات للحصول على مصدر المعلومات من عاملين في وسائل إعلام".

وأضافت أنها "استكملت مراجعة لتحديد جميع القضايا المعلقة التي تسلمت الوزارة طلبات من مراسلين بشأنها في تحقيقات حول تسريبات"، وتابعت أنه "تم إبلاغ جميع المراسلين المعنيين".

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "إصدار مذكرات للحصول على بيانات مراسلين في تحقيقات حول تسريبات لا يتفق مع توجهات سياسة الرئيس" بايدن.

ومن وسائل الإعلام هذه، ذكرت شبكة "سي إن إن" الشهر الماضي أن إدارة ترامب سعت سرا للحصول على بيانات هاتف أحد مرسليها وبريده الالكتروني ونجحت في تحقيق ذلك.

وعلى صعيد آخر، أكد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية  في وقت سابق، أن وزارة العدل بناء على رغبة الحكومة بعهد دونالد ترامب تجسّست على ثلاثة صحفيين في "الواشنطن بوست" بعدما حصلت إدارة الرئيس السابق بشكل سرّي على بيانات هواتفهم بسبب كتاباتهم عن اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام 2016، على ما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

واكد  الاتحاد  "لا ينبغي أن يحدث ذلك أبدًا" مضيفًا "عندما تتجسس الحكومة على الصحفيين ومصادرهم، فإن ذلك يقوّض حرية الصحافة".

وبعثت وزارة العدل رسائل إلى المراسلين المعنيين وهم غريغ ميلر وإيلين ناكاشيما والصحفي السابق آدم انتوس تبلغهم فيها أنها تلقت بيانات هواتفهم الأرضية الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى بيانات هواتفهم المحمولة “للفترة الممتدة بين 15 (أبريل) 2017 و31 (يوليو) 2017″، على ما أوردت واشنطن بوست، إلا أنها لم تحدد في تلك الرسائل سبب حصولها على تلك البيانات.