غدًا.. «قوى النواب» تفتح ملف التسويات في قانون الخدمة المدنية

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل عياد، غدًا عدة طلبات إحاطة مقدمة من النواب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم تسوية الحالة الوظيفية لعدد من العاملين بقطاع البترول، وبالتحديد مستشفى البترول بالإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس بشأن "عدم إعلان نتيجة مسابقة رقم (1 )عام 2016 للوظائف في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل".

وكذلك مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائبين محمد عبد الله زين الدين، وطه الناظر بشأن تضرر العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا قبل الخدمة وأثنائها، قبل وبعد إقرار قانون الخدمة المدنية رقم "81 " لسنة 2016، في مادته "76" .

وعدّل مجلس النواب في نوفمبر من العام 2019 نص المادة "76" ليمكن إعادة تعيين وتسوية أوضاع الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، خاصة بعد أن نص القانون على عدم وجود تسوية بعد تطبيق القانون بثلاث سنوات".

وتنص المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علي أنه "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحةالتنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".

ويوافق أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات للموظفين، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلي.