برلماني: قانون الصكوك السيادية يستهدف جذب مستثمرين جدد وتمويل المشروعات

أكد عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة والذي ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد بمجلس النواب، يهدف إلي توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة.

وأضاف النائب عمرو فهمي، في بيان له اليوم، أنه سيعمل على تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، ويتيح طرح الصكوك تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، واستهدف جذب مستثمرين جدد، وزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين، مشيرا إلي أنه يعد أداة هامة من أدوات التمويل في أسوق المال في العالم ومطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون نظم الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدارها وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية علي الصكوك، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع، بجانب أنه يتيح للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها.

يستهدف جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب

ويناقش مجلس النواب، في جلساته العامة غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية

يهدف مشروع القانون إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.