البنك الدولي: مستعدون لتقديم أموال إضافية لدعم الأسر المتضررة في لبنان
قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إن البنك مستعد لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور غازي وزني اليوم الجمعة بوفد من البنك الدولي ضمّ نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير التنفيذي ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين وممثل لبنان في مجلس إدارة البنك ميرزا حسن.
وأضاف بلحاج إنه بحث خلال اللقاء قرض شبكة الأمان الاجتماعي الذي يعتبره البنك هاماً وحيوياً لإعطاء الفئات الأكثر فقراً بصيص أمل، مؤكدا أن وزير المالية طالب بزيادة الدعم من قبل البنك الدولي.
وأكد بلحاج استعداد البنك لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي شرط تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن ودفع التحويلات النقدية إلى الأسر الأكثر فقراً.
وأضاف أن البنك الدولي سيمضي قدماً في هذا المشروع، مشددا على أهمية تنفيذه، موضحا أن وزارة المالية ستتخذ الخطوات الضرورية ليدخل المشروع حيّذ التنفيذ في أقرب وقت ممكن خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، عبر وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني عن مخاوفه من تعمق الأزمة الاجتماعية والمعيشية في لبنان، مؤكدا أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضرورة لإنقاذ الوضع المالي في البلاد.
وقال وزني إن وزارة المالية بدأت بالعمل في إعداد مشروع موازنة 2022 التي ستشمل خطوات إصلاحية قادرة أن تستقطب المساعدات الدولية للبنان.
يذكر أن البنك الدولي قد حذر من أن تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان قد يصبح كارثيا قريبا.
وقال البنك الدولي إنه لا توجد نهاية تلوح في الأفق للأزمة الاقتصادية في لبنان، التي قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام.
ومن المحتمل أن يكون أكثر من نصف سكان لبنان قد دُفعوا بالفعل تحت خط الفقر.
ويتهم التقرير القيادة اللبنانية بالتقاعس الكارثي والمتعمد. وأدت شهور من الجدل والتطاحن بين الفصائل السياسية إلى عرقلة تشكيل حكومة قد تستحدث إصلاحات اقتصادية.
