آليات تحديث البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية والمعلومات الجيولوجية

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على تأهيل وإعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع بأحدث التقنيات العالمية فى مختلف أنشطة الثروة المعدنية من بحث واستكشاف وخامات تعدينية وطرح مزايدات وجذب المستثمرين.

آليات تحديث البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية والمعلومات الجيولوجية

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية فى بيان لها، إن تحديث البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية والمسح الرقمي للمعلومات الجيولوجية من خلال:

- تنفيذ برنامج لرفع كفاءة البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية

- إنشاء صفحة الكترونية خاصة لقطاع الثروة المعدنية

- العمل على إنشاء نظام إلكتروني شامل للترخيص بالربط مع خرائط جيولوجية إلكترونية تبرز أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في مصر .

آليات تحديث البنية التحتية لهيئة الثروة المعدنية والمعلومات الجيولوجية

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ، أوضحت فى تقرير نشر أمس الخميس، أنه تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر) في عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متر مربع.

كما وضع معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، وشهدت المزايدة إقبالا كبيرا من المستثمرين، وقد تم غلق المزايدة بتاريخ 15 مارس 2021، وجار الآن عمل لجان التقييم وسوف تعلن النتيجة قريبا.

هذا إلى جانب وضع حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ واعتماد آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميا في كبرى الدول التعدينية، حيث تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7-8-2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14-1-020 وإصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، كما تم تعديل النظام المالي فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف.