«قضايا الدولة»: التوجيه بإعلام المرفوض في تعيينات القضاء إعلاء لمعنى العدالة
قال المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يأتي تتويجًا لما نص عليه الدستور من أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان حريصًا على مباشرة هذا الاختصاص بالفعل، باعتباره قائدا لتلك الأمة.
- الرئيس يوجه بإبداء أسباب عدم اختيار المتقدم
وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، لـ"الدستور" أن توجيهات الرئيس لكل الهيئات القضائية التي تختار معينين بها، أن تبدي هيئة قضايا الدولة لأسباب عدم اختيار المتقدم بكل شفافية لتقديمها إلى جهة القضاء، وهذا ليعلم المتقاضي سبب عدم اختياره، وليعلم الجميع أن الاختيار مقصود به العدالة وتحقيق المصلحة العليا وليس مجاملة لأي شخص.
وأشار "عامر" إلى أن الاجتماع أسفر عن اتخاذ العديد من القرارات الهامة، والمؤثرة في مسيرة العمل القضائي، والمسيرة الوطنية، باعتبار أن العدالة خدمة تؤدى لأبناء الوطن، معربًا عن امتنانه للرئيس السيسي باعتباره رمزًا عظيمًا للالتزام بأحكام القانون والدستور، وأن الرئيس السيسي نادى منذ توليه الحكم بتحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد، وفقًا لما نص عليه الدستور، مشيدًا بقرار المجلس ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتباراً من 1 أكتوبر لعام 2021.
- السبق في تعيين العنصر النسائي
وأوضح أن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئتين قضائيتين كانتا سباقتين في تعيين العنصر النسائي للعمل بالهيئات القضائية، مؤكدًا أنهن أثبتن جدارة ونجاحًا، ومارسن العمل بجدية ودقة، ولفت إلى أنه تم إسناد إلى بعضهن في الفترات الماضية رئاسة بعض الفروع على مستوى المحافظات والأقسام الهامة، فضلًا عن العمل بالإدارة المركزية لإدارة الهيئة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنهن أثبتن قدرتهن على القيادة.
وذكر "عامر" أن تحديد الأول من أكتوبر كل عام كعيد للقضاء المصري يرجع لأنه بداية العام القضائي، متوجهًا بالشكر للرئيس السيسي على موافقته على تحديد لك اليوم كعيد للقضاة، وتلك الاحتفالية كل عام ستزيد من ارتباط الشعب بالقضاء وتحقيق العدالة، مضيفًا أنه لا يستبعد فعل الرئيس لأي شيء يخدم الوطن، فضلًا عن حرصه على إعلاء شأن القضاة.
وأكد أن اختيار من يعينون في الهيئات القضائية يتم وفق ضوابط دقيقة للغاية، موضحًا أن المواطن المتقدم لإحدى الهيئات لا يقف على أسباب الاختيار ولا المعايير، لهذا يلجأ إلى الطعن أمام المحكمة المختصة في حالة عدم اختياره، لتدافع بدورها هيئة قضايا الدولة على سلامة القرار.
