اللجنة الدولية المعنية بليبيا تدعو لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة
رحب بيان الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بمشاركة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، في الاجتماع رفيع المستوى للجنة الذي عقد اليوم الأربعاء.
وحسب البيان الذي نشرته البعثة الأممية، عبر موقعها الإلكتروني، فقد رحب أيضًا المبعوث الأممي يان كوبيش، والرئيس المشارك، السفير سيمون جيسبولر، والمشاركون بالاجتماع، أشد الترحيب بالمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 2021.
وشدد المجتمعون على أهمية التنفيذ الكامل لأحكام هذا القرار وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مرحبين بتعيين المنقوش ونساء أخريات في الحكومة، ولكن ذكّروا في الوقت ذاته بالتزام السلطة التنفيذية المؤقتة بتعيين 30 بالمائة على الأقل من النساء في مناصب عليا وحثوا على تنفيذ ذلك.
وطالبوا مجلس النواب إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع الانتخابي اللازم، داعيين السلطات والمؤسسات والمجتمع ووسائل الإعلام إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفعالة وهادفة للمرأة في عملية الانتقال الديمقراطي والانتخابات والمصالحة الوطنية وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأشادوا بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، معتبرين إياها خطوة مهمة أيضاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ديسمبر بحرية ونزاهة وأمان ولقبول نتائجها.
وناشدوا السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات والسلطات في ليبيا إلى اتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين، وعند التعامل مع حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعند اتخاذ إجراءات بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم.
وحثوا الأطراف المحلية والخارجية على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 لإثبات التزامهم بحظر التسليح، وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة، وذلك عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2571 لسنة 2021 وغيره من القرارات.
ودعوا جميع الأطراف المحلية إلى الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية، مطالبين مجلس النواب إلى اعتماد الميزانية الموحدة.
وقالوا: "إن عدم وجود ميزانية موحدة من شأنه أن يضع عقبات ومعوقات في طريق الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك توفير الكهرباء والاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد- 19)، ولتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية".
وجدد المشاركون تأكيد التزامهم الثابت بمواصلة دعم ليبيا وشعبها من أجل وحدة البلاد واستقرارها وأمنها وسيادتها وازدهارها.
