بمعدل نمو 6.1%.. الحكومة تؤكد دفع الصناعات التحويلية مع بداية يوليو
أولت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل2021-2022 بشكل خاص دعما لمجالات الصناعة باعتبارها أحد القطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو المتسارع، لا سيما الصناعة التحويلية، والمتوقع أن تبلغ مساهمتها في النمو الاقتصادي المرتقب خلال العام المقبل نحو 6.1%.
وتركز الخطة على تعميق الصناعة الوطنية وتأكيد دورها في سلاسل القيمة العالمية ، مع تبني استراتيجية التوجه التصديري لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص في الجهود الانمائية.
كما تسعى الحكومة ضمن خطتها إلى تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتناهز 19.5 مليار دولار، بينما يبلغ التغير المستهدف في صافي الصادرات نحو 5.6% بواقع 0.3 نقطة.
كما أكدت الخطة استمرار الحكومة في تقديم المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، وتوسعة منظومة الـمساندة بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وخاصة الشركات الـمتوسطة والصغيرة.
جدير بالذكر أن الحكومة دشنت مبادرة "السداد النقدي الفوري"، في ديسمبر 2020 بهدف حصول المصدرين على مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، الذي يقدم دعماً لتحفيز الشركات والمصانع للتصدير الخارجي، حيث خصصت الموازنة العامة بنداً لدعم تنمية الصادرات المصرية إلى الخارج، لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الدولة خلال الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2013، الأمر الذي أجبر الحكومة على التوقف عن صرف مستحقات الشركات والمصدرين، حتى تراكمت واقتربت من 30 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.
وفي يناير الماضي أطلقت الحكومة المرحلة الثانية من المبادرة استمرارًا في دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد قدره 15%؛ للإسهام في توفير السيولة النقدية لتكين شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو من العام الماضي، والانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الجاري.
