من التنبيه للفصل.. «التنظيم والإدارة» يوضح ضوابط توقيع الجزاءات على القيادات الحكومية
كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ضوابط وشروط التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية والجزاءات الجائز توقيعها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديو جراف نشره عبر موقعه الرسمي، أن المختص في التحقيق مع الوظائف القيادية عمومًا هي النيابة الإدارية وليس الشئون القانونية، لافتًا إلى أن الوظائف القيادية تبدأ من مستوى مدير عام فما فوق، بما يشمل رئيس الإدارة ورئيس القطاع.
وأشار جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن الجزاءات التي يجوز توقيعها شاغلي الوظائف القيادية تبدأ من التنبيه أو اللوم، وصولًا إلى جزاء الإحالة للتقاعد أو الفصل من الخدمة، بشرط ألا يتم توقيع الجزاءات المشددة إلا عن طريق المحكمة التأديبية.
يشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد حدد معايير وضوابط تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، موضحًا أن عملية تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وفق أربعة معايير، منها معيار القدرات العلمية كالحصول على الدرجات العلمية فوق الجامعية والتي تؤخذ في الاعتبار عند تقيم لجنة القيادات لمعيار القدرات العلمية للمرشح، ومعيار التاريخ الوظيفي، ومعيار المقترح التطويري، ومعيار السمات الشخصية.
وفى سياق آخر، كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن عن الانتهاء من دراسة الإعلان عن بعض الوظائف القيادية بعدد 25 جهة بالجهاز الإداري للدولة لشهر مارس الماضي من عام 2021، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن أبرز الجهات التي شملتها حركة تصعيد القيادات الجدد، هي: وزارة النقل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الطيران المدني، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للنقل النهري، وهيئة المواد النووية، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
