النرويج تتخذ تدابير للحد من التأثير الخارجي أثناء الانتخابات

أعلنت النرويج عن اتخاذ تدابير للحد من التأثيرات الخارجية أثناء إجراء الانتخابات، وفقا لما أعلنته الحكومة في بيان عبر موقعها الإلكتروني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن هذه التدابير تهدف إلى دعم المرشحين والمواطنين ووسائل الإعلام والمسؤولين عن العملية الانتخابية.

وقالت وزيرة العدل والأمن العام، مونيكا مايلاند، في البيان: "تمثل أنشطة التأثير للدول الأجنبية تهديدا خطيرا للأمن القومي، ويجب إيقافها".

ومن هذه التدابير دعم القرار والمشورة الأمنية للأحزاب السياسية ومسؤولي الحكومة والجهات ذات الصلة، من جهاز أمن الشرطة وجهاز الأمن القومي، كما تشمل التدابير تعزيز القدرة على الاستجابة وإدارة الحوادث وتبادل المعلومات المتعلقة بخطة الطوارئ لمواقع التواصل الاجتماعي.

وسوف يعزز المركز الوطني للأمن السيبراني قدراته على اكتشاف العمليات التي تتم عبر الانترنت ضد البنية التحتية الانتخابية، والإبلاغ عنها والرد عليها والتعامل معها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في النرويج في 13 سبتمبر.

وتعاني النرويج من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد حيث قال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي للثروة في النرويج نيكولاي تانجن: إن الصندوق البالغ قيمته 1.3 تريليون دولار من المستبعد أن يواصل في العقد المقبل دفع نفس العوائد المرتفعة التي قدمها على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.

ويوافق اليوم الإثنين الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لأول ضخ لسيولة نقدية من الحكومة النرويجية إلى البنك المركزي للمساعدة في تأسيس ما أصبح بعد ذلك أكبر صندوق من نوعه في العالم. 

وتحول الصندوق، الذي انشيء لتجميع إيرادات الدولة من إنتاج النفط والغاز في النرويج، إلى صندوق سيادي للثروة في عام 1998.

ويدفع منذ ذلك الحين عائدا صافيا 4.42%، وهو ما يزيد على المستوى الذي يستهدفه للأجل الطويل البالغ أربعة بالمئة، فيما يرجع إلى حد كبير إلى عوائد قوية في السنوات العشر الماضية.