26 يونيو.. نظر دعوى إلغاء قرار جامعة بالامتناع عن مناقشة رسالة دكتوراه
حددت محكمة القضاء الإداري بأسوان جلسة 26 يونيو المقبل لنظر الشق العاجل في الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وكيلا عن الباحثة فاطمة علي محمد دعوى ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسوان وعميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة أسوان بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو استكمال اجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تشكيل لجنة الحكم والمناقشة وتحديد موعد لانعقادها للحكم على الرسالة.
وذكرت الدعوى رقم ٣٧٩٧ لسنة ٨ ق قضاء إداري أسوان أن المدعية فاطمة علي محمد باحثة دكتوراه في معهد الدراسات الافريقية بجامعة أسوان وقامت بتسجيل رسالة الدكتوراه في شهر أغسطس ٢٠١٨ بعنوان المساعدات الخارجية وظاهرة الفساد السياسي في غرب افريقيا منذ عام ١٩٩٣ ودراسة لبعض الحالات.
وأنها اجتازت تمهيدي الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا واكتسبت مركزا قانونيا لا يجوز المساس به أو النيل منه طبقا للمادة ١٧٤ قانون تنظيم الجامعات، وأنها انتهت من اعداد وإنجاز الرسالة واستوفت كافة الشرائط القانونية وقامت الباحثة بنشر نقطة البحث الخاص بالرسالة في مجلة البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان وصدر خطاب من الجامعة بقبول النشر ضمن العدد رقم (١) شهر يونيو لسنة ٢٠٢٠ في المجلة المذكورة، وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة والحكم عليها.
ونصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي أختصاص محكمة القضاء الإداري حيث جاء بها “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية”.
ويتضح من نص المادة (13) المشار إليها أن محكمة القضاء الإداري لها نوعين من الأختصاصات هما :اختصاصاها بأعتبارها محكمة أول درجة ، واختصاصاها باعتبارها محكمة أستئنافية.
