رواندا: توقعات بزيادة عدد عمال التعدين إلى 100 ألف
توقع اتحاد عمال الصناعات الاستخراجية في رواندا زيادة فرص العمل التي يوفرها قطاع التعدين لتصل إلى 100 ألف فرصة عمل خلال عام 2021.
وأوضح الاتحاد - في بيان نشرته وسائل إعلام محلية اليوم: أن قطاع التعدين في رواندا شهد زيادة ملحوظة في عدد العمالة خلال عام 2019 بواقع 71 ألفا و 205 عمال، مقارنة بعام 2017 الذي بلغ فيه عدد العاملين حوالي 47 ألفا و 727 عاملا، قبل أن يسجل تراجعا كبيرا بنسبة 19% خلال العام الماضي نتيجة تباطؤ أنشطة التعدين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن هذا التراجع كان له أثره السلبي على صادرات المعادن في رواندا، خاصة صادرات القصدير والتنجستين والتانتالوم.
ومع التكهنات بزيادة فرص العمل بالقطاع خلال العام الجاري، أوصى اتحاد عمال الصناعات الاستخراجية في رواندا شركات التعدين بتبني تقنيات التعدين الحديثة لتعظيم الإنتاجية وتحسين مستويات رفاهية العمال، كما حث الاتحاد هذه الشركات على توقيع عقود مع العمال لضمان سلامتهم وحفظ حقوقهم.
ومن بين أبرز حقوق العمال التي ينادي بها الاتحاد تخفيض سن التقاعد من 60 إلى 50 عاما، نظرا لمستوى القوة البدنية التي يتطلبها العمل بالقطاع.
وأكد سكرتير عام الاتحاد ضرورة أن تبادر وزارة العمل بتطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور في أقرب وقت ممكن، كما نادى الاتحاد بإنشاء صندوق لدعم المستثمرين في قطاع التعدين بمساعدتهم في الحصول على معدات متطورة تضمن تحسين الإنتاجية لتحقيق التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة.
وفي سياق اخر … كشفت رواندا عن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 350 مليار فرنك رواندي (350 مليون دولار أمريكي) لدعم الشركات التي تضررت بشدة بسبب وباء فيروس كورونا كوفيد- 19، وتعزيز الوظائف والحد من الفقر.
وقال رئيس الوزراء الرواندي، إدوارد نجيرينتي، في تصريحات نقلها التليفزيون الوطني: إنه قدم خطة الانتعاش الاقتصادي المعدلة إلى البرلمان، وإن "الشركات التي تأثرت سلبيا بالقيود الموضوعة لمنع انتشار الفيروس مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على الدعم المقدم من صندوق التعافي الاقتصادي.
يشار إلى أنه كان قد تم القيام بعمليات التمويل– في إطار صندوق الإنعاش الاقتصادي (ERF)- مبدئيا في يونيو 2020 بتخصيص ما يقرب من 100 مليار فرنك رواندي (100 مليون دولار أمريكي)، لمدة عامين بهدف دعم قطاعات السياحة والضيافة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المرتبطة بسلاسل التوريد المحلية والعالمية.
