اشتية يُطلع وزير الخارجية السويدي على الجهود المبذولة لإعادة إعمار غزة
أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، اليوم السبت، الجهود المبذولة من أجل إعادة اعمار قطاع غزة وتوفير الدعم المالي اللازم لها.
وناقش اشتية، خلال الاجتماع الافتراضي، مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، ضرورة ملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي ضمن إطار دولي متعدد، ينهي الاحتلال، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الـ1967 مع القدس عاصمة لها.
وأكّد على ضرورة أنّ تكون العملية متواصلة وعبر عنوان واحد هو السلطة الوطنية، وهناك فريق وطني لإعادة الإعمار قادر على مواصلة العمل.
وقال: "إننا نسعى لتسريع وصول المساعدات الإغاثية للقطاع، ويجب بدء عملية الإعمار وفق آليات جديدة تضمن اتمامها في إطار زمني مقبول، بعيداً عن الآلية القديمة التي فرضتها اسرائيل وكانت سببا ببطء العملية".
وجدّد اشتية، تأكيده على أهمية عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، مطالباً السويد باستمرار الضغط على الاحتلال للسماح بعقدها في القدس، وضمان مشاركة المقدسيين فيها ترشحاً وانتخاباً.
من جانب آخر، بحث الطرفان أهمية استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"؛ لتمكينها من خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في العديد من الدول، حيث عبر اشتية عن شكره للسويد على كونها من أهم الدول المتبرعة للوكالة.
وقد وافق البنك الدولي، اليوم السبت، على منحة جديدة بمقدار 30 مليون دولار لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين.
وقال البنك الدولي، في بيان له، إن المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني.
وتعزز هذه الإصلاحات التواصل بين الأراضي الفلسطينية والعالم، على الرغم من القيود الحالية المفروضة على حركة البضائع والأشخاص، جراء جائحة كورونا.
وسيستخدم جزء من المنحة في تعزيز التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة فيروس كورونا، وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، "ستكون منحة سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة لأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في غزة".
وأضاف "ستساعد هذه المنحة الجديدة على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي".