ميزانية بايدن ترفع الحظر عن تمويل عمليات الإجهاض للمرة الأولى منذ 45 عاما

تضمّنت الميزانية التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن  بقيمة 6 تريليونات للمرة الأولى منذ 45 عاما رفعاً للحظر عن تمويل عمليات الاجهاض، وبهذا يكون الزعيم الديموقراطي قد أوفى بالتعهّد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية . 

لكنّ غياب "تعديل هايد"، وهو تشريع يحظر استخدام الأموال الفدرالية للإنفاق على عمليات الاجهاض، يُتوقّع أن يشكّل مادة خلافية في الكونغرس مع الجمهوريين الذين سيسعون إلى إعادة فرضه.

ويحدّ التعديل من استخدام الأموال الفدرالية لتمويل عمليات الإجهاض من خلال برنامج "مديكايد" في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو عندما تكون حياة الأم مهدّدة بسبب الحمل. وبرنامج "مديكايد" هو تأمين طبي تموّله الولايات مع الحكومة الفدرالية لتغطية حاجات الأميركيين من أصحاب المداخيل المتدنّية.

ورحّبت أليكسيس ماكجيل جونسون رئيسة "هيئة تنظيم الأسرة" الأميركية بهذه الخطوة، واصفة التعديل بأنه "عنصري ومتحيّز وظالم للغاية وغير شعبي إلى حدّ بعيد".

وقالت إنّ "ميزانية الرئيس بايدن التي تقترح إلغاء تعديل هايد خطوة تاريخية في الكفاح من أجل الحرية الإنجابية".

وأضافت أنّ "تعديل هايد وضع منذ وقت طويل جداً الحكومة في موقع السيطرة على قرار شخصي للرعاية الصحية لكثير من الأشخاص من ذوي الدخل المتدنّي".

وجرى تقديم التعديل لأول مرة بعد حكم للمحكمة العليا عام 1973 أجاز الإجهاض طالما أنّ الجنين غير قادر على البقاء حيّاً خارج الرحم.

والاجهاض مسألة تثير الانقسام بشكل حادّ بين الاميركيين، كما أنّ المسيحيين الإنجيليين يعدّون من أكثر المعارضين لهذه الممارسة.

وفي السنوات الأخيرة سعت العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون إلى فرض قوانين تقيّد الإجهاض، ما أجبر العديد من العيادات على إغلاق أبوابها.

ووافقت المحكمة العليا الأميركية هذا الشهر على النظر في قضية تشكّل تحدّياً للحكم التاريخي الذي صدر عام 1973.

وبايدن، وهو كاثوليكي يعارض الإجهاض شخصياً لكنّه يدافع عن حقّ المرأة في الاختيار، كان في الغالب من المؤيّدين لتعديل هايد خلال سنواته الطويلة كعضو في الكونغرس، قبل أن يغير مساره خلال حملته للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة.