السعودية تحظر على الأفراد القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية
أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الخميس، عن حظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.
وقالت النيابة السعودية في بيان اليوم، إنه تقرر قصر ما يتعلق في هذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد.
وقررت النيابة العامة معاقبة من يخالف هذا الأمر بالسجن عشر سنوات وبغرامة تصل إلى مليوني ريال سعودي مع مصادرة المضبوطات محل المخالفة، وكذلك مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة.
ووفقا لبيان النيابة العامة ستتولى هي التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.
هيئة الرقابة توقف أميرا تورط في قضايا فساد
وإلى ذلك أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ مما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبةً الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.
وأدانت إحدى المحاكمة في حكم ابتدائي بحسب الرقابة، أمير يعمل موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة.
كما صدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها مئة وستون ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها مئة ألف ريال ، وإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية قدرها مئة وخمسون ألف ريال والمنع من السفر لخارج المملكة مدة ثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
