اليوم.. اجتماعات مكثفة للجان مجلس النواب لمناقشة موازنة عدة قطاعات

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعاتها لنظر موازنات عدد من القطاعات للعام المالى الجديد.

وتستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى، اليوم، مناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

كما ستعقد اجتماعا آخر لمناقشة ما يخص (صندوق تطوير التعليم، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مكتبة الإسكندرية) في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية، بينما تنظر لجنة الصناعة، اليوم ، مشروع الموازنة بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما ستناقش لجنة الشئون الصحية، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 فيما يخص باقي مديريات الشئون الصحية لـ"شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر)، واستكمال مناقشة ما يتعلق بهيئة الإسعاف المصرية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فى مشروع الموازنة.

وتنظر لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021-2022، فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والقومية للأنفاق، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمعهد القومي للنقل.

وتنظر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام المجتمعات العمرانية.

وشهدت جلسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، نظر عدد من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

حيث شهدت جلسة امس مناقشة 31 طلب إحاطة و3 أسئلة عن توقف مشروعات الصرف الصحي، وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.

كما شهدت الجلسة، مناقشة  16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8طلبات إحاطة وسؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، و3 طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعن إنشاء مدن جديدة، طلبا إحاطة وسؤال عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم، وطلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام.