مايسة عطوة تُعلن تأييدها قانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية: انتصار للعامل

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، لافتة إلى أنه خطوة إيجابية وانتصار جديد للعامل المصري.

وأكدت عطوة، في بيان، أن مشروع القانون سيُساهم  وبشكل كبير في انعكاس آثار إيجابية متعددة من مختلف النواحي، كما أنه يُعتبر  المحور الرئيسي للمواطن المصري، فهو نواة  المجتمع، ولا شك أن القوى البشرية هي أساس المجتمع السليم، ولا بد من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري العائل لأسرته التي تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وهذا ما قضت به المادة رقم (10) من الدستور.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون إلزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور، كما يستهدف أيضا بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".

ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدمًا من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.