تفاصيل سقوط عصابة للتنقيب عن الآثار في المطرية

واصلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التصدى لجرائم البحث والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم البحث والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار  المُشار إليه "ملك أحدهما"، وعُثر بداخله على (حفرة  قطرها  2×2 متر بعمق 3 متر  - أدوات التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة التنقيب عن الأثار 
وواجه قانون قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم على غرار الكسب غير المشروع، بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ بالقدوم على ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.

وألزم الدستور حماية الأثار حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

عقوبات قانون حماية الأثار

نص في الماده مادة: 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.