خاص .. ننشر القصة الكاملة في مافيا التعويضات
بتزوير محاضر ومحررات رسمية.. التفاصيل الكاملة لـ «مافيا تعويضات» السكة الحديد
حصل الدستور علي المستندات الكاملة في قضية استحقت لقب مافيا التعويضات والمتهم فيها 2 محامين عقب قيامهم بالتزوير والنصب، والاستيلاء على أموال السكة الحديد، في القضية رقم 1922 لسنة2021 جنايات الأزبكية، والمقيدة برقم 22 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة.
وكشف قرار الإحالة الصادر من المستشار بكر أحمد بكر المحامي، العام الأول أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة، “س. أ. م. س”، 52 سنة، محامي حر، و"و. ص. م. س. ع"، 20 سنة، محامي حر، لأنهما في غضون أعوام 2009 ، 2007 ، 2008 بدائرة قسمي الأزبكية والوايلي محافظة القاهرة حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية - المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام مجهول من نيابة شبرا الخيمة أول في الاستيلاء بغير حق على أوراق المحضر رقم 91 لسنة 2009 إداري شبرا الخيمة أول، من أوراق نيابة شبرا الخيمة أول الجزئية.
- تفاصيل القضية
و ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن أمده ببيان المحضر المراد الاستيلاء عليه فاستغل الموظف الأخير صلاحيات وظيفته في الولوج لمكان حفظه واستولى عليه وأمد المتهم به على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في المحررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ إنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو المحضر رقم 291 السنة 2009 إداري شبرا الخيمة أول ،وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على اصطناعه وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فقام ذلك المجهول بتدوينها مثبتا بها وقوع حادث موضوع المحضر على نحو يخالف الحقيقة، وزيله بتوقيعات نسبها للمختصين بتحريره وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
- استعمال محرر مزور للحصول على تعويضات
وأضاف قرار الإحالة أن المتهم استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن قدمه في الدعوى رقم 340 لسنة 2007 تعويضات كلى شمال القاهرة المستأنفة برقم 10285، 1038 السنة 11 ق، محتجا بما دون به من بيانات مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالأوراق، والاستيلاء على المبلغ النقدي المبين مقدارا بالأوراق والمملوك للهيئة القومية لسكك حديد مصر وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها الإبهام بوجود واقعة مزورة هي مسئولية الهيئة المجني عليها عن حادث وفاة “ ش. م. س” على خلاف الحقيقة.
وتبين من قرار الإحالة أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام مجهول بنيابة المنشاة الجزئية في الاستيلاء بغير حق على بعض أوراق المحضر رقم 2825 لسنة 2002 إداري العسيرات، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بان أمده ببيان أوراق المحضر المراد الاستيلاء عليها، و استغل صلاحيات وظيفته في الولوج لمكان حفظه واستولى عليها، وأعد المتهم بها على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في المحررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بعض أوراق المحضر رقم 2825 لسنة 2002 إداري العسيرات، وكان ذلك بطريق الأصطناع بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها ، فقام ذلك المجهول بتدوينها مثبتا بها وقوع الحادث موضوع المحضر على نحو يخالف الحقيقة ، وذيله بتوقيعات كسبها نورا للمختصين بتحريره لتمت الجريمة وبناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله بان دسه بين أوراق المحضر، رقم 2825 لسنة 2002 إداري العسيرات، عن طريق موظف عام مجهول محتجا بصحة ما دون به من بيانات مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالأوراق
- الاشتراك مع موظف عام مجهول في الاستيلاء على محضر
كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام مجهول بنيابة سيدي جابر الجزئية في الاستيلاء بغير حق على أوراق المحضر إداري سيدي جابر من أوراق نيابة سيدي جابر الجزئية، بان اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن أمده ببيان المحضر المواد الاستيلاء عليه فاستغل صلاحيات وظيفته في الولوج لمكان حفظه واستولى عليه وأعد المتهم به على النحو المبين بالتحقيقات
واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكابه تزوير في محرر رسمي هو الصورة الرسمية المحضر رقم 92 لسنة 2004 إداري سيدي جابر وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بان اتفق معه على تغيير البيانات المدونة به وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فقام ذلك المجهول بتدوينها مثبت بها وقوع الحادث موضوع المحضر على نحو يخالف الحقيقة التفت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق، واستعمل المحرر المزيد محل الاتهام السابق فيما زود من أجله بان قدمه في الدعوى رقم 35 لسنة 2009 تعويضات كلى شمال القاهرة المتألقة برقمي 2017، 26 لسنة 13. ق محتجا بصحة ما دون به من بيانات مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالأوراق
وتوصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي والملوك للهيئة القومية لسكك حديد مصر وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعث ثروتها بان استعمل طرق احتيالية من شأنها الإبهام بوجود واقعة مزورة هي مسئولية الهيئة المجني عليها عن حادث وفاة “ا. ر. م” ، و عن حادث وفاة “ح. ع. ف” و “س. ع. م” و “خ. م. إ” على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق.
- أقوال مجري التحريات
وكشف أحمد. ا عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه مجرى التحريات في واقعة القضية رقم 292 لسنة 2008 إداري الوايلي، وأن تحرياته توصلت إلى تقدم المتهمين إلى النيابات للتحصيل على مسود رسمية ثم التدخل فيها بالكشط والتعديل بغية الحصول على أحكام بالتعويض قبل هيئة سكك حديد مصر بغير وجه حق وأشاد بأنه أجرى التحريات في المحضرين رقمي 447، 654 لسنة 2008 إداري الوايلي والأول هو المتعلق بالدعوى رقم 2752 لسنة 2004 تعويضات كلى شمال القاهرة المرفوعة من ورثة “ا. ر. م” ضد الهيئة، والمتضمن واقعة التزوير في المحضر إداري سيدي جابر، والآخر هو المتعلق بالدعوى رقم 289 لسنة 2007 تعويضات كلي شمال القاهرة المرفوعة من ورثة "ع. ع. إ" والمتضمن واقعة التزوير في المحضر رقم 2825 لسنة 2002 إداري العسيرات، لدى نيابة المنشأة بسوهاج وأن المتهم الأول اعتاد إرسال مندوبين للورقة لعمل توكيلات مقابل الحصول على نسبة كبيرة من التعويضات دون علم الموقع