الارتباك يسود قطاع المقاولات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن حالة من الارتباك تسود قطاع المقاولات بسبب ما تشهده من ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث تواجه عقود المقاولات موجة عاتية من ارتفاع الأسعار المتتالية لمواد البناء الرئيسية. 

ارتفاع جنوني بالحديد 

وأعلن المهندس شمس الدين، ارتفاع أسعار الحديد التسليح والذي وصل سعر الطن إلى 14500 خلال 8 أشهر متحركاً من سعر 9500 بقيمة زيادة تصل إلى 52% الأمر الذي يثير الارتباك في قطاعي التشييد والبناء والعقارات.  

الخشب  والكلابات 

وأوضح «شمس الدين » لـ«الدستور » ارتفاع أسعار الأخشاب المستخدمة في الشدات الخشبية والأبواب فقد قفز سعر الخشب السويد من 4500 إلي 9500 جنية بنسبة زيادة 62% خلال الفترة الاخيرة ، وفيما يخص سعر النحاس الذي يدخل في صناعة الكلابات الكهربائية والمحابس والخلاطات وخلافة قد تضاعف سعره بزيادة تصل نحو 100%  مما يوثر علي زيادة سعر الاسلاك الكهرباء نسبة تزيد عن الـ50% ، كما صعدت أسعار البتروكيماويات  المستخدمة في صناعة المواسير البلاستيك والبولي ايثلين المستخدمة في تغذية المباني وشبكات المياه الشرب والصرف الصحي تحركت أسعارها بنسبة 90% . 

أسعار الاسمنت 

وفيما يخص أسعار الأسمنت العمود الفقري لقطاعي التشييد والبناء والعقارات، أشار عضو مجلس أدارة الاتحاد المقاولين، أن الأسمنت لم يسلم من الارتفاع حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 12% ولان صناعة الاسمنت تدخل  في جميع عناصر تجهيز المنشات من أساسات وهياكل ومباني وصناعة السيراميك ، لافتا أن الزيادة التى جاءت علي صناعة الاسمنت تؤثر تأثير كبيراً علي تكلفة تنفيذ المشروعات الكبري . 

ويري المهندس شمس الدين ، أن هذه الزيادات في أسعار مواد البناء قد تؤدي إلي إرهاق الشركات المقاولات بصورة تجعل تنفيذ العقود يكبدها خسائر قد لا تستطيع استكمال هذه العقود . 

وكشف عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن وزارة الإسكان عالجت مثل هذه  الحالة بتشريع يلزم مهمات الإسناد بتضمن مستندات طرح المشروع بجداول العناصر التكلفة المتغيرة تغطي معظم بنود مقايسة المشروع من خامات ووقود وعماله وهذا  ما سيمكن وزارة الاسكان من استكمال مشاريعها بأقل أضرار بالمقاولين. 

وأفاد أن زيادة اسعار مواد البناء ستظهر علي الخامات لدي الجهات التى لم تلتزم بتوجيهات رئيس الوزراء بتضمن مستندات طرح مشروعاتها جداول عناصر التكلفة المتغيرة طبقا  للنماذج التى اعدتها  وزارة الاسكان . 

وتابع شمس الدين، أن في هذا الصدد نتوجة للجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء  بأن يدقق فب دراسة السوق عند إعداد  جداول الاقارم القياسية  الوحيد  عند حساب فروق الاسعار الناتجة عن زيادة أسعار المواد والخامات.