بالأرقام.. جهود الدولة لتوفير كميات ضخمة من «المياه المهدرة»

خطط ومشروعات عديدة أنجزتها مصر خلال الفترات الماضية في قطاع الزراعة؛ من أجل توفير كميات ضخمة من المياه كانت يتم استهلاكها وإهدارها في طرق ري غير صحيحة لا يتم فيها إتباع الطرق السليمة من أجل ترشيد استهلاك المياه.

وبالفعل عقب إدخال تلك الطرق الجديدة، وكذلك تنفيذ عدد من مشروعات الزراعة مؤخرًا، تستطيع مصر توفير كميات ضخمة من المياه كانت تهدر فيما سبق، بغض النظر عن الكميات التي يتم اهدارها في عملية الاستهلاك الفردي.

وتواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة توفير المياه للأراضى الزراعية والمستصلحة ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تمثلت فى خطط ترشيد المياه وتوفيرها للأراضى المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي.

وكذلك مواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان ومواجهة معدلات الفقر المائى من خلال استخدام أساليب جديدة للري، فى إطار خطة الحكومة لتنفيذ المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان زراعي، والذي يضم في نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، والنهوض بقطاع الزراعة عبر خطوات ومشاريع عملاقة.

وتهدف الحكومة أيضًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي وتصدير الفائض للخارج، بمنطقة الساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي والمساهمة في ترشيد استهلاك المياه.

ولم يكن مشروع الدلتا الجديد هو المحاولة الأولى من قبل الحكومة لتوفير المياه أو ترشيد استهلاكها في الزراعة، ومنع الكميات المهدرة منها، ولكن سبقها خطوات ومشروعات آخرى، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز تلك الخطوات والمشروعات التي تم تنفيذها مؤخرًا.

تحويل ٢٦٤ ألف فدان من الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث، إحدى المحاولات التي قامت بها وزارة الزراعة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب تقديم طلبات من المزارعين للتحول الى الرى الحديث وهو ما يعكس تزايد الوعى بين المزارعين بالمشروع من أجل توفير المياه وزيادة المحاصيل الزراعية.

واعتمدت وزارة الزراعة مؤخرًا الري الحديث، وتحويل جميع المشاريع الزراعية إلى تلك الطريقة بالري بدلًا من الري بالغمر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الوزارة حاليًا، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير المياه وترشيد استهلاكها في الزراعة.

وعمدت وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية التي توفر المياه، فبحسب وزارة التخطيط فتم تنفيذ 458 مشروعًا بقطاع الموارد المائية والري بتكلفة استثمارية كلية تبلغ نحو 5.6 مليار جنيه، لترشيد استهلاك المياه في 25 محافظة.

منها 204 مشروعًا بتكلفة كلية بلغت 3.3 مليار جنيه خلال العام المالى 19/2020، وحققت تلك المشروعات معدل نمو بنسبة 44.3% فى 19/2020، مُقارنة بالعام المالى 18/2019 وهي من أعلى معدلات النمو التي وصلت إليها الحكومة في مشروعات الري.

ولا ننسى مشروع تبطين الترع وهو أحد إنجازات وزارة الزراعة في توفير المياه المهدرة في تلك الترع، وهدف إلى تبطين 7000 كم، تم تنفيذ 5 آلاف كم منها ويتبقى 2000 فقط، ومن المتوقع أن ينتهى تنفيذه بالكامل فى 30 يونيو 2021.

وتكلفت المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع 18 مليار جنيه، ومن المقرر أن تتكلف المرحلة الثانية 80 مليار جنيه، بينما تدشن الدولة 550 مشروعًا يجرى تنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية على مساحة 670 كم، والتوسع فى بناء الأراضى بالتوسعات الأفقية من أجل ترشيد الاستهلاك.

وتوضح الأرقام والبيانات الرسمية حجم كارثة إهدار المياه في مصر، إذ أن 80% من المياه الصالحة للشرب تهدر سنويًا، فضلًا عن أن القاهرة تتحمل نسبة هدر ما بين 10٪ و15٪، لذلك تعد في مقدمة المحافظات التي لا ترشيد استهلاك المياه.

بينما الموارد المائية يبلغ حجمها 55.5 مليار متر مكعب السنة من نهر النيل، و1.3 مليار متر مكعب السنة من الأمطار، و2 مليار متر مكعب سنويًا تنتجه المياه الجوفية، وأحدث ذلك فجوة بين المتاح والحاجة بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، يتم سده من خلال محطات معالجة المياه.