خبير: الإصلاح الاقتصادى منح الاقتصاد المصرى الثقة الدولية
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري حصل على ثقة كبيرة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة منذ عام 2016 كانت سببًا في زيادة ثقة المؤسسات الدولية.
وتابع الإدريسي، في تصريح خاص لــ"الدستور"، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت أيضًا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد، مشيدًا بتبني الحكومة المصرية الجزء الثاني من الإصلاح الاقتصادي والمتمثل فى الاصلاح الهيكلى، بجانب وجود رؤية وخطط اقتصادية مصرية اثبتت كفاءتها ونجاحها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خطة الدولة لتدشين المشروعات القومية أعطت الثقة للقطاع الخاص وعمل نوع من أنواع الاستثمار المشترك، لأن القطاع الخاص شريك ومساهم في تدشين تلك المشروعات، بالإضافة إلى أنه تم التحرك على ملفات هامة مثل الشمول المالي.
وأضاف الإدريسي أنه تم تحسين جودة الطرق والتوسع في إنشاء الكباري وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات، فالحكومة عملت على جذب القطاع الخاص وتوجيهه إلى الاستثمار في جميع القطاعات مثل الزراعة والصناعة، تكنولوجيا المعلومات.
وتابع الخبير الاقتصادي أن المشروعات القومية ساهمت أيضاً في خفض معدلات البطالة، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفًا أن برنامج الاقتصاد الحقيقى استهدف القطاعات المنتجة داخل الاقتصاد والمتمثلة فى قطاعى الزراعة، والصناعة، بجانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
الجدير بالذكر أن كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أكدت تطلع صندوق النقد إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر والتي تعد قصة نجاح ونموذجًا يحتذى به، مشيدةً بالأداء الاقتصادى المصري رغم جائحة كورونا، فضلًا عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم مؤخرًا، أخذًا في الاعتبار التحسن الجاري في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكذا تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، فضلاً عن عودة تنامى قطاع السياحة تدريجيًا.
