الاتحاد الأوروبي يوافق على تطوير نظام البطاقة الزرقاء لتشجيع العمل داخل أوروبا
توصل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مؤقت لجعل نظام البطاقة الزرقاء أكثر جاذبية لمواطني الدول الأخرى المؤهلين تأهيلا عاليا والراغبين في العمل في الاتحاد الأوروبي.
وذكر البرلمان الأوروبي، في بيان اليوم، أنه بموجب القواعد المتفق عليها مؤخرا، سيحتاج المتقدمون- الذين سيكونون قادرين على التقديم أيضًا من داخل أراضي الاتحاد الأوروبي- إلى تقديم عقد عمل أو عرض عمل ملزم لمدة ستة أشهرعلى الأقل.
وعن الوضع الحالي، فيلزم تقديم عرض لا يقل عن 12 شهرًا، بالإضافة إلى دليل على مؤهلاتهم العليا أو مهاراتهم المهنية، وفي بعض الحالات، على سبيل المثال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن استبدال المؤهلات بالخبرة المهنية ذات الصلة.
ووفقا للنظام الجديد، سيتمكن حاملو البطاقة الزرقاء من الانتقال بسهولة أكبر من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى بعد فترة أولية مدتها 12 شهرًا في الدولة العضو الأولى، كما سيتم تحسين وضع أفراد الأسرة المرافقين من خلال إجراءات لم الشمل الأسرع والوصول إلى سوق العمل.
وفي هذا السياق، قال المقرر الإسباني بالبرلمان الأوروبي، خافيير مورينو سينشيز: "بعد خمس سنوات من العمل، وثلاث سنوات من قيام الدول الأعضاء بعرقلة المفاوضات، ترسل هذه الصفقة إشارة إيجابية في الاتجاه الصحيح.. يجب على أوروبا زيادة مسارات الهجرة القانونية وتسهيل وصول العمال المؤهلين الذين يمكنهم المساهمة في تنمية أوروبا".
وتابع: "سيتمتع حاملو البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم بحقوق إضافية، بما في ذلك سهولة التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، مما سيزيد من قيمتها مقارنة بالأنظمة الوطنية".
ومن المقرر أن يتم عرض النص المتفق عليه على لجنة الحريات المدنية والجلسة العامة للبرلمان للموافقة عليه، وكذلك العرض على المجلس الأوروبي.
يشار إلى أن البطاقة الزرقاء تحدد شروط الدخول والإقامة في أراضي الدول الأعضاء، وكذلك حقوق رعايا الدول الأخرى لغرض التوظيف عالي التأهيل، وتطبق على أفراد أسرهم، وبدأ العمل بها منذ أواخر عام 2011، وتمنح ألمانيا الحصة الأكبر من "البطاقات الزرقاء"، بينما لا تشارك أيرلندا والدنمارك في هذا النظام.
