رحلة مرتضى منصور أمام محاكم مجلس الدولة تنتهي 30 مايو الجاري

 ظلت طعون مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تُنظر في محاكم مجلس الدولة على مدار الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد عزله من رئاسة النادي بقرار من اللجنة الأوليمبية.

 بعض هذه القضايا تم الفصل فيها من محكمة القضاء الإداري، والإدارية العليا، والبعض الأخر لم تصدر فيها أحكام، وفي هذا التقرير نرصد أبرز هذه القضايا.

 - رحلة مرتضي منصور أمام محاكم مجلس الدولة

واعترف مرتضى منصور في بيان له، بثلاثة مخالفات فقط من أصل عدد كبير من المخالفات جرى رصدها أثناء توليه رئاسة نادي الزمالك 

آخر هذه القضايا التي يتم الفصل فيها من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة،  حدد لها جلسة 30 مايو المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من مرتضى منصور لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بتجميده 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.

- دعوى مرتضى منصور أمام الدستورية العليا

وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، قد أصدرت تقريراً قضائياً في هذه الدعوى ، أوصت فيه بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وذلك في دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه لمدة 4 سنوات.

وتنص المادة 67 من قانون الرياضة على أنه "ينعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأولمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي". وتختص المادة مركز التسوية متى انعقد له الاختصاص بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، والمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها.

يهمك أيضًا.. حقيقة ترشح مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

وارتأت هيئة المفوضين أن ذلك النص به شبهة عوار دستوري بوصفه يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن أحقية المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي سواء في القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها.

كما تضمن تقرير المفوضين رأي قانوني احتياطي، انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر فى 4 أكتوبر 2020 "بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات وإلزام نائب رئيس مجلس إدارة النادى بالدعوة إلى إجراء انتخابات على منصب رئيس النادى".

وقالت "المفوضين" في حيثيات توصيتها إن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.
 

- حكم نهائي برفض عودة مرتضى منصور لمجلس إدارة الزمالك

في مارس الماضي قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، رفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة عضو المجلس، الذى طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.

 

- المحكمة تلغي قرار"الرياضة" بعدم الاعتداد بتعديلات اللائحة الداخلية للزمالك
 

 وفي أبريل الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن على قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك، بإلغاء القرار المطعون عليه.

- تأييد تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه في سب وقذف ممدوح عباس

 في نهاية أبريل الماضي قررت محكمة جنح العجوزة، تأييد تغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف المهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق.

كانت محكمة جنح العجوزة، قد أصدرت حكما بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، كان ممدوح عباس، قد أقام دعوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، وطالب بمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.