رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخطط ميليندا طليقة بيل جيتس بعد الانفصال

بيل جيتس وطليقته
بيل جيتس وطليقته

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مخطط ميليندا، طليقة الملياردير بيل جيتيس، حول إنفاق ثروتها الجديدة بعد الطلاق، مشيرًا إلى أن ميلنيدا ستصبح واحدة من أغنى السيدات في العالم. 

وحسب التقرير الأمريكي، كان الزوجان بيل وميليندا جيتس، من أغنى الأزواج في العالم، ومع انفصالهما الآن، ستصبح ميليندا واحدة من أغنى السيدات في العالم.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أنه من المعروف عن ميليندا اهتمامها الكبير بالعمل الخيري، والمنظمات الإنسانية، مما قد يعني أنها ستفتح صفحة جديدة في عالم العمل الإنساني، مستغلة ثروتها الجديدة.

ووفقًا لمصادر أمريكية، فإن ميليندا قد تحصل على أكثر من 60 مليار دولار، من تسوية الطلاق من بيل جيتس.

وفي حال حصلت ميليندا على أكثر من 62 مليار دولار من الطلاق، فإن ذلك سيجعلها ثاني أغنى امرأة في العالم، خلف فرانسوا بيتينكورت مايرز، مالكة شركة لوريال لمستحضرات التجميل والمنتجات الصحية.

ووفقا لـ"سي إن إن"، فإن توجهات ميليندا في الأعوام الأخيرة، تمنحنا خير دليل على طريقة إنفاقها واستثمارها لثروتها في الأيام القادمة.

وتشير التوقعات إلى 5 قضايا ستضع فيها ميليندا ثروتها الضخمة، وستعمل على الاستثمار فيها.

تمكين المرأة ودعمها أمر بالغ الأهمية بالنسبة لميليندا غيتس،  في عام 2015، اتبعت هذا الشغف وأنشأت شركتها الخاصة للاستثمار في قضايا المرأة، واسمها "بيفوتال فينشرز".

وتمنح الشركة ملايين الدولارات للمنظمات الصغيرة التي تسعى لتمكين المرأة وزيادة تأثيرها في الولايات المتحدة.

من خلال عملها في "بيفوتال فينشرز"، قادت جيتس العديد من مبادرات الصحة العقلية، والتي ركزت في الغالب على جيل الشباب.

في أبريل، ساعدت في إطلاق حملة "ساوند إت أوت"، وهي حملة وطنية تعزز الصحة العقلية لطلاب المدارس المتوسطة.

اللقاحات

موقف صارم اتخذته ميليندا غيتس بشأن اللقاحات وتسهيل عملية الوصول إليها، وكان آخرها خلال جائحة كورونا.

قد تضع مبلغًا ضخمًا لتعزيز عملية توزيع اللقاحات، وتسهيل الوصول إليه في جميع دول العالم.

 

الفقر

دعم الحركات والمؤسسات التي تساعد على إخراج الأشخاص من الفقر، هو من أولوليات ميليندا غيتس، وفقًا "لسي إن إن".

الإجازة المدفوعة

دعمت ميليندا غيتس جهود الأحزاب السياسية لتعزيز سياسة الإجازة الفيدرالية الشاملة المدفوعة للموظفين في الولايات المتحدة، واستثمرت أكثر من 65 مليون دولار للدفاع عن هذه القضية.