المركزي السوداني يعلن تفاصيل موافقة «النقد الدولي» على تخفيف ديون الخرطوم
أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الثلاثاء، إصدار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بياناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على حزمة تمويل للسودان.
وأوضح البنك المركزي السوداني أن كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أصدرت البيان التالي بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة تمويل للسودان.
وأشار البيان إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على خطة تمويل من شأنها أن تساعد في تعبئة الموارد اللازمة لصندوق النقد الدولي لتغطية حصته لتخفيف الديون للسودان.
وتعتمد خطة التمويل هذه على جهود واسعة النطاق تبذلها البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المنح النقدية والمساهمات المستمدة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي، وفق البنك المركزي السوداني.
ويمثل قرارا الصندوق خطوة حاسمة في مساعدة السودان على دفع عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وإحراز تقدم نحو إعفاء الديون في اطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
وأوضحت جورجيفا أن "إعفاء الديون للسودان أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، لقد شجعني الدعم المقدم من أعضائنا واعترافهم بالتقدم الذي أحرزه السودان في الإصلاحات الاقتصادية في اطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي يخضع لمراقبة الصندوق (SMP) سيتم الوصول إلى نقطة القرار التي ستبدأ عندها إجراءات إعفاء الديون، سيتم الوصول إليها بمجرد أن يقدم أعضاؤنا الالتزامات المالية اللازمة، على افتراض أن السلطات السودانية تواصل جهودها الإصلاحية القوية وتفي بالمتطلبات الأخرى".
حمدوك يؤكد أهمية مؤتمر باريس لدعم السودان
وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في 17 مايو الجاري بتنظيم من الحكومة الفرنسية لخلق شراكات استثمارية بين السودان والمجتمع الدولي، خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والبنى التحتية، فضلاً عن المساهمة في معالجة وإعفاء ديون السودان.
جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الثقافه والإعلام، المالية والتخطيط الاقتصادي، الصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، الطاقة والنفط، المعادن، الاتصالات والتحول الرقمي بالإضافة إلى مستشاري رئيس مجلس الوزراء.
وشدد الاجتماع على أن تعمل الوزارات المعنية على تجويد الملف المتكامل حول ديون السودان فضلاً عن الملفات والمشروعات حول الفرص الاستثمارية المتاحة.
