خطاب جديد لجنود وعسكريين فرنسيين يحذر من خطورة جماعات الإسلام السياسي

بعدما طالب عسكريون وجنرالات فرنسيون متقاعدون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاربة جماعات الإسلام السياسي في خطاب أثار جدلا كبيرا أواخر الشهر الماضي، نشرت مجلة Valeurs Actuelles رسالة اخرى كتبها هذه المرة عسكريون في الخدمة حذروا فيها من أن "فرنسا في خطر وعلى المحك" بسبب تلك الجماعات. 

ووفقا لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالانجليزية، اتهم جنود فرنسيون في الخدمة (لم يفصحوا عن أسمائهم أو هويتهم) في الرسالة، التي نشرت أول أمس الأحد، الرئيس ماكرون بتقديم تنازلات للإسلاميين، حيث يرون أن الإجراءات التي يتخذها الرئيس الفرنسي غير كافية لمواجهة خطرهم. 

وجاء في الرسالة التي وجهت إلى ماكرون وحكومته: "نحن لا نتحدث عن تمديد ولاياتك أو الفوز بولايات أخرى، بل نتحدث عن بقاء بلادنا وبلدك. بلادنا على المحك".

وحذرت من أنه "إذا اندلعت حرب أهلية ، فإن الجيش سيحافظ على النظام على أرضه ... الحرب الأهلية تختمر في فرنسا وأنت تعرفها جيدا". 

وقال مؤلفي الرسالة إنهم كانوا جزءًا من العمليات في فرنسا التي بدأت في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية في عام 2015، وانهم يمثلون جيل الشباب لكن لم يتضح بعد عددهم أو  رتبهم. 

في المقابل، وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الرسالة بأنها "مناورة فجة" وقال إن الموقعين عليها يفتقرون إلى الشجاعة.

وقال دارمانين لقناة بي.إف.إم التلفزيونية: "أعتقد أنك عندما تكون في الجيش لا تفعل هذا النوع من الأشياء في الخفاء". "هؤلاء الناس مجهولون. هل هذه شجاعة؟ أن تكون مجهول الهوية؟" 

وتأتي الرسالة في أعقاب رسالة مماثلة نُشرت في Valeurs Actuelles الشهر الماضي من قبل حوالي 80 ضابطا و 20 جنرالا شبه متقاعد مما أغضب الحكومة وقائد الجيش الفرنسي.

وأثارت الرسالة جدلا كبيرا إذ اعتبرها كثيرون تدخلاً في سياسة الدولة فيما اعتبره البعض تمردا ومن المنتظر توقيع عقوبات على بعض الموقعين عليه ، حيث حذر رئيس أركان الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر من أن أولئك الذين وقعوا عليها سيواجهون إجراءات عقابية. 

وحثت رسالة الجنرالات الرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية والسلطات الأمنية المعنية على تجاوز الصمت والمثابرة والعمل على مواجهة ظاهرة الإسلام السياسي وإلا فإنهم سيكونون مسؤولين عن "حرب أهلية" والعديد من الوفيات الناتجة عن الفوضى المتزايدة. 

وأطلقت حكومة ماكرون مؤخرًا مشروع قانون "مكافحة الانفصالية"، الذي يسعى إلى قمع التطرف الممارس من قبل جماعات الإسلام السياسي والقيم التي تعتبر متعارضة مع الدستور الفرنسي.