مناقشة العلاوات والحوافز.. خريطة اجتماعات لجان مجلس النواب الأسبوع المقبل

تواصل لجان مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل اجتماعاتها، لمناقشة عدد من التشريعات الهامة، وكذلك بعض طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

وتستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ومن المقرر أن تحسم لجنة القوي العاملة مشروع القانون، وتنتهي من مناقشته، تمهيدا لإعداد تقرير عنه لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.

وكانت اللجنة قد وافقت علي المادة الأولى من المشروع، التي تنص علي إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

وأجلت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت علي الفقرتين الأولي والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة للاجتماع المقبل، والتي تنص علي إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.

واتفقت اللجنة، علي إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها في اجتماع لاحق، والتي تنص علي الآتي: "إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم".

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا، غدا الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لاستمرار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن طلب محافظة بورسعيد الرأي القانوني من وزارة التنمية المحلية عن مدى أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين الذى قدرته اللجنة المكلفة من قبل المحافظة بمبلغ 463 مليون جنيه من إحدى الشركات السياحية، وإصدار حي غرب قرارا بإيقاف تراخيص أعمال البناء لحين السداد، ومناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم تحصيل هذا المبلغ، ورد إدارة الفتوى بالوزارة بعدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين.

وينعقد الاجتماع بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية، وممثل عن محافظة بورسعيد، وعن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وستستمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من وزارة التنمية المحلية إلى مد أحقية محافظة بورسعيد في تحصيل مقابل التحسين، وعليه ستصدر توصيتها بخصوص طلب الإحاطة.

كما تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، اجتماعا  الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة طلب إحاطة بشأن إنشاء منطقة حرفية بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

ويتناول اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض من محافظ الفيوم، بمركز أبشواي، لإقامة منطقة حرفية وأيضا صناعة النباتات بمنطقة السنجأ، حيث إن المنطقة المجاورة لها تقوم بزراعة وتجارة وتصدير النباتات الطبية والعطرية.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بحضور ممثل محافظة الفيوم، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الصناعة والتجارة.

كما تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب 3 اجتماعات الأسبوع الجاري ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، حيث تعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم الأحد لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم، مما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومي.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثاني يوم الأحد أيضًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن الضرر الواقع على الصناعة المصرية من قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية بوقف التراخيص لإقامة مشروعات صناعية جديدة، ووقف تخصيص الأراضى الصناعية للتوسعات الجديدة للمستثمرين المصريين.

وتختتم لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع القادم بعقد اجتماع يوم الإثنين عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات الصناعية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.