«التنظيم والإدارة» يوافق على تصعيد قيادات جديدة فى 25 جهة حكومية
أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الانتهاء من دراسة الإعلان عن بعض الوظائف القيادية بعدد 25 جهة بالجهاز الإداري للدولة لشهر مارس الماضي من عام 2021، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأشار جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن أبرز الجهات التى شملتها حركة تصعيد القيادات الجدد، هى: وزارة النقل، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الطيران المدنى، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للنقل النهرى، وهيئة المواد النووية، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من تعيين 36 فى وظيفة قيادية فى عدد 33 جهة إدارية خلال شهر مارس الماضى، حيث استحوذ الجهاز المركزى للتعمير على النصيب الأكبر بعدد 29 قيادى، يليه وزارة التضامن الاجتماعى بعدد 13 قيادى، ثم الأزهر الشريف بعدد 12 قيادى، ووزارة المالية 9 قيادى، وديوان عام محافظة القاهرة 5 قيادة، ووزارة الصحة والسكان 4 قيادى.
كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد حدد معايير وضوابط تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، موضحًا أن عملية تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وفق أربعة معايير، منها معيار القدرات العلمية كالحصول على الدرجات العلمية فوق الجامعية والتى تؤخذ فى الاعتبار عند تقيم لجنة القيادات لمعيار القدرات العلمية للمرشح، ومعيار التاريخ الوظيفى، ومعيار المقترح التطويرى، ومعيار السمات الشخصية.
كما أوضح أن تقويم أداء موظفي الحكومة يتم مرتين سنويًا، تبدأ الأولى فى شهر أكتوبر من كل عام فيتم توزيع التقارير واستلامها بعد استيفائها فى شهر نوفمبر من ذات العام عن ستة أشهر من وبعدها يتم توزيع التقارير مرة أخرى فى شهر أبريل وإعادة استلامها فى شهر مايو من ذات العام وذلك عن ستة أشهر أخرى.
وأضاف أنه يتم تجميع درجتى هاتين التقريرين وعمل تقرير ثالث بمتوسط درجات هاتين التقريرين ويكون هذا هو التقرير السنوى النهائى الذى يتم إيداعه بملف الموظف والذى يتم إعلانه به ليتخذ إجراءات التظلم منه وكذلك الذى يعتد به عند منح العلاوات التشجيعية أو الترقيات، لافته إلى أن يتم حساب درجات كل مرتبة من مراتب التقرير السنوي عن سنة مالية طبقًا لقانون الخدمة المدنية كما ورد بالمادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون.
