تحريات الجهات المختصة في اتهام 9 موظفين بالنقل العام بالقاهرة بالاختلاس

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في واقعة اتهام 9 موظفين "بهيئة النقل العام بالقاهرة" باختلاس مليون و200 ألف جنيه من أموال جهة عملهم، في القضية رقم 5464 لسنة 2020، جنايات الأميرية، المقيدة برقم 1810 لسنة 2020، كلي غرب القاهرة.

وفي هذا التقرير نستعرض تحريات الجهات المختصة حول الواقعة.

وجاء بأقوال - مجري التحريات بأنه وردت اليه معلومات والتي أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما أميني مخازن مصنع الاطارات بهيئة النقل العام بالقاهرة بالاشتراك مع باقي المتهمين باختلاس كمية كبيرة من الأصناف التي يتم تحويلها من مخازن المترو والترام حيث يقومون ببيع تلك الأصناف بالأسواق المحلية قبل دخولها الى مخازن المصنع ويقومون باصطناع العديد من أذونات الصرف الوهمية لتغطية استيلاء تلك الأصناف والتي تفيد دخول تلك الأصناف إلى مخازن المصنع واستخدامها، كما قاما بإخفاء جميع تلك المستندات التي تفيد تحويل هذه الأصناف إلى المخازن بقصد الاستيلاء عليها وبيعها وبلغت قيمة الأصناف التي اختلسوها مبلغ مالي وقدره ۱۲۹۳۸۱.۹۵ جم (مليون وماتان وثلاثة وتسعون الف وثمانمائة وعشرة جنية وخمسة وتسعون مليم). 

وأضافت تحرياته بقيام المتهمان الأول والثاني باصطناع وتزوير توقيع رئيس الأقسام الهندسية بالمصنع ثم قام بختم تلك الطلبيات بختم المصنع للاستيلاء على الأصناف من مخزن المترو والترام ثم قام ببيعها في الأسواق

أقوال الشهود

وجاء بأقوال رئيس الإدارة المركزية بالعقود والمشتريات بالمخازن الرئيسية بهيئة النقل العام بالقاهرة سابقا، بأنه وبحسبانه رئيس اللجنة المشكلة والتي كلفت بمراجعة جميع المستندات الخاصة بالأصناف المحمولة من مخازن المترو والترم إلى مخازن بمصنع الإطارات التابعين لهيئة النقل العام بالقاهرة وذلك خلال العام المالي 2008/2009، وذلك لبيان الدورة المستندية المخزنية الخاصة بتحويل الأصناف من مخزن إلى آخر وجرد عهدة كلا من أميني المخزن المتهمان الأول والثاني وذلك لبيان عما إذا كان يوجد بها عجز من عدمه وتحديد قيمتها المالية تحديدا مع بيان المسئول عن هذا العجز.

وأضاف أنهم توصلوا لوجود مخالفات بقيام المتهمين بالاشتراك مع بعضهم البعض في تزوير توقيع المدير العام على طلبات صرف الأصناف، وقاموا بصرفها من مخزني المترو الترام وقاموا بالاستيلاء على تلك الأصناف، حيث إن تلك الأصناف لم تدخل إلى المخزن بالفعل سواء مخزن الارتجاع أو مخزن الخامات والمتنوعات.

قاموا باصطناع العديد من أذونات صرف وهمية بدخول تلك الأصناف المخزن على خلاف الحقيقة.

وأشار إلى أن جميع المتهمين اشتركوا في الاستيلاء على الأصناف محل الدعوي واختلاسها لأنفسهم وبيعها بالأسواق المحلية، وذلك قبل دخولها إلى المخزن وقيامها باصطناع العديد من أذونات صرف وهمية بدخول تلك الأصناف المخزن على خلاف الحقيقة، والتي بلغت قيمتها 1,293,810,95 جم (مليون وماءتان وثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وعشرة جنيهات وخمسة وتسعون مليم.

كما جاء بأقوال محامي، مدير الادارة القانونية بهيئة النقل العام، بمضمون ماشهد به سالف الذكر.

قرار الإحالة

وشمل قرار الإحالة كل من ( مصطفی.ط) 61 سنة- أمين مخزن بمصنع الإطارات، و( عمرو .خ) 51 سنة  - أمين مخزن بمصنع الإطارات - و(سمير. م)  58 سنة، مندوب بمصنع الإطارات - و(ياسر .س)  47 سنة - مندوب بمصنع إطارات - و(محمود.ي) 60 سنة - مندوب بمصنع الإطارات، و(محمود. ا) 59 سنة، مندوب بمصنع الإطارات و(عبد الحميد م) 60 سنة، مندوب بمصنع الإطارات، و(محمد.ص) 47 سنة، مشرف أمن بمصنع الإطارات، و(وحيد.س) 49 سنة، سائق بمصنع الإطارات، وجميعهم هاربين.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بغرب القاهرة الكلية، انهم في غضون عام ۲۰۰۹ بدائرة قسم الأميرية، محافظة القاهرة، حال کونهم موظفين عموميين "بهيئة النقل العام بالقاهرة" استولوا بغير حق على مبلغ مالي وقدره (مليون ومائتان ثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وعشرة جنيهات وخمسة وتسعون مليم) والمملوكة لجهة عملهم أنفة البيان بإن زور الأول والثاني أوامر توريد مستلزمات تشغيل للجهة "أذون ۱۰ مخازن و ۳۵ومخازن" وقام باقي المتهمين بالاستحصال عليها من مخزني المترو والترام وأثبتوا توريدها لمخزن مصنع الإطارات بهيئة النقل العام على خلاف الحقيقة مستولين عليها بغير حق وبنية تملكها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها " بهيئة النقل العام بالقاهرة " التي يتصلون بها بحكم وظيفتهم بان ارتكبوا الجرائم موضوع الأوصاف السابقة مما الحق بأموالها ضررا جسيمة تمثل في جملة المبالغ المستولي عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أنه قد ارتبطت الجريمة محل البند الأول بجريمة تزوير  بمحررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك في ذات الزمان والمكان سالف الذكر، المتهمان الأول والثاني حال کونهما موظفيين عموميين ارتكبا تزويرا في محررات رسمية ( إذون طلب أصناف " ۱۰ مخازن" وإذون صرف أصناف ۳۵ مخازن") حال ارتكابهم للجريمة محل البند الأول بأن أثبتا على خلاف الحقيقة طلب توريد مستلزمات تشغيل لجهة عملهما وإثبات ورودها للمخزنين محل عملهما ومهراها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بها مع علمهما بالتزوير وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمان استعملا المحررات المزورة محل الاتهام السابق بأن احتجا بها لدى جهة عملهما مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع قرار الإحالة أن المتهمان استحصلا بغير حق علی ختم جهة حكومية "هيئة النقل العام" واستعملاه استعمالأ ضارا بمصلحة عامة.