«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ143 موظفا بديوان القليوبية
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 143 موظفا بديوان عام محافظة القليوبية، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وقال الشيخ إن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قد أعلن الإنتهاء من الموافقة على إعادة التعيين المعروف بالتسوية لعدد 7443 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ووفقًا لتقرير صادر عن التنظيم والإدارة، إن العدد الأكبر من قرارات إعادة تعيين أصحاب المؤهلات الأعلى تركز بالهيئة العامة للتأمين الصحى بعدد 1863 موظف، يليها مصلحة الضرائب العقارية بعدد 1256 موظف، جامعة أسيوط بعدد 890 موظف، الهيئة الوطنية للإعلام بعدد 649 موظف، مديرية الشئون الصحية بأسيوط بعدد 433 موظفا، مديرية الصحة ببنى سويف بعدد 242 موظف، ديوان عام محافظة المنوفية 110 موظف.
ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإنه تمت الموافقة مؤخراً على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 66 موظفا بثلاث وحدات إدارية وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في وقت سابق الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ "التسوية" لعدد 1288 موظفا بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
