وزير الري السوداني لـ"العربية": اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد يمنع إثيوبيا من التحكم بالمياه

شدد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، على ضرورة اتفاق ملزم لملء السد، موضحا أنه سيمنع إثيوبيا من التحكم في تدفق المياه، حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية. 

وكان قد أكد عباس في تصريحات صحيفة، أن سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان، مشيرا إلى أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق.

وأضاف وزير الري السوداني، أن إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقا، لافتا إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيون يعرفون تأثير هذا السد.

السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف

وتابع: أن إثيوبيا عندما نفذت الملء الأول انخفض منسوب المياه، مؤكدا أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيدا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط.

وقال الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، إن هناك تهديدات محتملة بعدم قدرتنا على تشغيل سد الروصيرص بسبب إثيوبيا، مؤكدًا أن السودان سيتحمل خسائر كبيرة حال إصرار إثيوبيا على الملء الثانى دون اتفاق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

مقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة

وكان أكد عباس، استعداد الفرق القانونية فى السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة.
 

وتابع وزير الرى السودانى، سنجرى زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة، متابعا: نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى.

عباس: السودان تأثر من الملء الأول للسد

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس إن "السودان تأثر من الملء الأول في يوليو العام الماضي، عقب تخزين إثيوبيا حوالي 4 مليارات متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة دون إخطارها ببدء الملء الأول، مما أثر على تشغيل محطات مياه الشرب النيلية كالصالحة وسوبا وغيرها في العاصمة الخرطوم".

وأضاف أنه في ظل غياب التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات مع أديس أبابا ستكون هناك تهديدات مُحتملة تتمثل في عدم القدرة على تشغيل سد الروصيرص، وتهديد لأمان جسور البحيرة الترابية بالسد، فضلا عن تهديد حياة 20 مليون مواطن يعيشون على ضفاف النيل الأزرق".

وتابع: "السودان مُصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لحماية مشاريعه المائية وسُبل حياة مواطنيه".

وأشار عباس إلى أن هناك عدد من السيناريوهات يتم الإعداد لها لتقليل مخاطر الملء الثاني المرتقب مطلع يوليو المقبل، مع تحمل خسائر كبرى بالتوليد الكهرومائي في حالة إصرار الجانب الإثيوبي على الملء الأحادي دون توافق بين الدول الثلاث.

وأوضح أن ذلك سيتم عبر التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة التي ستتعرض لمخاطر مثل وزارتي الطاقة والزراعة بجانب التنسيق مع إدارة الخزانات التابعة لوزارة الري وهيئة مياه الشرب.