الشهود في اتهام مسؤول بحي شرق مدينة نصر بالرشوة: العقار به مخالفات إنشائية

تستكمل " الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر و مهندس معماري حر بتهمة تقاضي رشوة ، في القضية رقم 5333 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 665 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 61 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

- أقوال الشهود

و جاء بأقوال مهندسة تنظيم بحي شرق مدينة نصر، أنها عضوة مع المتهم الأول والشاهد الثالث في لجنة توصيل المرافق بنطاق حي شرق مدينة نصر والمختصة بمعاينة العقارات محل طلبات إدخال المرافق لها للتأكد من مطابقة ما تم إنشائه من مبان على الرسومات الهندسية، المعتمدة بالتراخيص الصادرة لها وإصدار شهادة مطابقة تفيد ذلك تمهيدا لتوصيل المرافق لتلك العقارات.

 - اللجنة أثبتت وجود مخالفات إنشائية في العقار 

وأضافت أنه على إثر تقديم المتهم الثاني طلب توصيل المرافق لمركز طبي الكائن بنطاق حي شرق مدينة نصر، عاينته اللجنة برئاستها وتبين وجود مخالفات انشائية تحول دون السير في إجراءات التوصيل وأمهل المتهم الثاني فترة زمنية لإزالتها، بانتهاء المهلة المحددة بإعادة معاينة العقار تبين استمرار ذات المخالفات فحرر عنها المحضر رقم 54 لسنة 2020.

كما جاء بأقوال مدير المكتب الاستشاري بمديرية الإسكان والمرافق بالقاهرة، و مهندس ديكور بمحافظة القاهرة، وباحث قانوني بمديرية الإسكان والمرافق بالقاهرة، انهم بمعاينتهم لعقار المركز الطبي تبينوا وفحص ملف ترخيصه، تبين عدم مطابقته للرسومات الهندسية بالترخيص البناء الصادر له مما يحول دون توصيل المرافق للعقار.

وأضافوا باختصاص المتهم الأول بالإشراف على كافة الأعمال الانشائية للعقارات بنطاق دائرة حي شرق مدينة نصر، ومطابقتها للتراخيص المنصرفة والرسومات المعتمدة والتنبيه كتابيا للمخالف في حالة وجود مخالفات وإعطائه مهلة خمسة عشر يوما، لتصحيح الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك، وكذا اختصاصه في شأن تعديل الرسومات الهندسية للعقارات باعتماد الرسومات المقدمة من ذوي الشأن وإدراجها بالملف الترخيصي لذلك العقار.

وأنهوا بإخلال المتهم الأول بواجبات وظيفته بشأن العقار محل التحقيق إذ لم يثبت كافة الملاحظات والمخالفات التي تبينها حال إجرائه المعاينة له.

- تحريات هيئة الرقابة الإدارية

وجاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم الأول (م. ز)، مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني (ط.أ)، وكيل عن مالكي مركز طبي مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، بإنهاء إجراءات استخراج شهادة مطابقة للمركز  الطبي، الكائن بنطاق حي شرق مدينة نصر بالتغاضي عن مخالفات الإنشاءات بالمركز المشار إليه لإدخال المرافق له.

وأضاف باختصاص المتهم الأول بإجراء المعاينات على العقارات بنطاق الحي محل عمله لإثبات مدى مطابقتها لتراخيص البناء الصادرة لها، وإصدار شهادة تفيد تلك المطابقة تمهيدا لإدخال المرافق لها.

وأشار إلى أنه استصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات الدائرة بين المتهمين، أسفر تنفيذها عن رصده لمحادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته، إذ رصد لقاء جمعهما بتاريخ 9 ابريل 2020 حدد خلاله المتهم الأول جعل الرشوة محل طلبه 500 ألف جنيه واتفقا على تقديمه على دفعتين الأولى 300 ألف جنيها تقدم بتاريخ 2020/4/30 عقب إجراء المتهم الأول للمعاينة على المركز الطبي، والثانية تقدم بمجرد إصداره شهادة المطابقة المار بيانها.

وأوضح أنه بتاريخ 2020/4/30 رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بشارع مصطفى النحاس، أخذ خلاله المتهم الأول 300 ألف جنيه  على سبيل الرشوة من المتهم الثاني فضبطهما، تنفيذا لإذن النيابة العامة ومبلغ الرشوة حوزة المتهم الأول.

- قرار الإحالة للجنايات 
وكشف في قرار الاحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم (م. ز)، 45 سنة، مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، و (ط. ر) 58، مهندس معماري حر، لأنهما خلال الفترة من شهر مارس حتى 30 أبريل عام 2020، بدائرة قسم مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، طلب وأخذ لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، بأن طلب من المتهم الثاني 500 ألف جنيه، على سبيل الرشوة  أخذ منها 300 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات استخراج شهادة مطابقة للعقار محل وكالة الأخير، والتغاضي عن بعض المخالفات التي شابت ذلك العقار على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما قدم المتهم الثاني رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات.