اعتماد معمل مركز البصمة الجينية للسرطان بـ «طب طنطا» دوليًا

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدماً من د. محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، بشأن استلام وتسلم فريق من إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، لمعمل البصمة الجينية للسرطان بكلية الطب جامعة طنطا بعد اعتماده دوليًا (ISO15189/2012) والذي تم تمويله من الوحدة بمبلغ نحو 810 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى حرص الدولة على تأهيل معامل البحث العلمي بالجامعات المصرية لتكون نموذجًا يحتذى به دوليًا، وذلك من خلال وحدة إدارة تأهيل معامل الجامعات المصرية للاعتماد الدولي بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والتي تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني والمادي للعديد من المعامل بالجامعات المصرية لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولي.

وأكد التقرير أن مشروع تأهيل المعامل للإعتماد الدولي؛ يهدف إلى نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية وتأهيلها للتقدم للإعتماد الدولي ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا.

ولفت التقرير إلى أن عملية التسليم والتسلم للمعمل تمت في حضور د. كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة ود. أحمد غنيم عميد كلية الطب، بالإضافة إلى كل من عميدة كلية الصيدلة، ومديرة مركز ضمان الجودة للجامعة، والفريق الإداري والتنفيذي للمشروع.

ومن جانبه، أكد د. محمود وفيق المُكلف بإدارة مشروع تأهيل المعامل أن إجمالي عدد المعامل الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والتي اعُتمدت دوليًا بجامعة طنطا بلغ عددها نحو 12 معملًا بإجمالي 9063380 (تسعة مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون وثمانون جنيه) منهم (6 معامل في القطاع غير الطبي ISO17025/2017 و 6 معامل في القطاع الطبي (ISO15189/2012) منهم معمل البصمة الجينية للسرطان الذي تم اعتماده مؤخرًا والذي يعد إضافة كبيرة للبحث العلمي في المجال الطبي.

في سياق منفصل تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول مشاركة د. جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ممثلا عن مصر، بصفتها عضو مراقب، في اجتماع منظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي BSEC (مجموعة العمل حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا)، بحضور ممثلي الدول أعضاء المنظمة والأعضاء المراقبين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تم عرض عدة تقارير من بعض الدول الأعضاء حول الوضع الحالي لسياسات العلوم والتكنولوجيا وخاصة فى عصر جائحة كورونا، والتي يوجد بها تشابه كبير بينها وبين ما تقوم به الدولة المصرية من جهود؛ لتعميق سياسة وثقافة الابتكار بين مجتمع البحث العلمي وجميع فئات الشعب من خلال نداءات التمويل والحوافز التي يعلن عنها للباحثين، فضلا عن الجهود التي تتم لمواجهة خطر انتشار جائحة كورونا سواء تطعيمات أو برامج للتعليم من بعد، وقيام بعض الدول مثل روسيا بالاستفادة من الإجراءات الاحترازية، وقد تم تحديد شهر أبريل كشهر لعلوم الفضاء، وشهر سبتمبر للجينات وجودة الحياة، بينما شهر نوفمبر للذكاء الاصطناعي.

كما تم استعراض الخطة التنفيذية للعلوم والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة، وكذلك الخطوات التنفيذية لإنشاء قاعدة بيانات للبنية التحتية للبحث العلمي، فضلا عن سياسات الابتكار المحلية للدول الأعضاء، وفي هذا الإطار اقترح ممثل مصر مشاركة جميع الدول الأعضاء والمراقبين في قاعدة البيانات المقترحة، لما لها من أهمية في زيادة التعاون بين مصر ومنظمة BSEC بشكل عام.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أهمية توفير الدعم المالي والتدريب اللازم لشباب الباحثين في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك توفير فرص للتبادل بين شباب الباحثين في الدول الأعضاء في المنظمة.

جدير بالذكر أن المنظمة تأسست في مايو 1999 وفقا لمعاهدة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، وتقع الدول الأعضاء على البحر الأسود، بالإضافة إلى أن هناك عدد من الدول التي لها صفة أعضاء مراقبة، ومنها مصر.