خبير يطالب الدولة باستمرار تحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه يجب على الدولة استمرار التحفيز للقطاع الخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والعمل على استمرار زيادة الانفاق الحكومى والعمل على تقديم المبادرات و المساعدات للقطاعات الاكثر تضرراً مع استمرار جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى و الشمول المالى.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اصدار شهادات أستثمارية لمشروعات تنموية تابعة لصندوق مصر السيادى، كما حدث قديماً فى مشروع قناة السويس.

وأكد الإدريسي أنه سيكون من الصعب تاجيل الضرائب مرة اخرى فى ظل خسارة الاقتصاد ما يقرب من ٣٧٠ مليار جنيه من ايراداته العامة و تراجع معدلات النمو للمرة الثانية فى طل جائحة كورونا، وتراجع اسعار الفائدة مرهون باستقرار و تراجع معدلات التضخم و هو من الصعب تخفيضها حالياً لكن مستقبلاً من المؤكد انها سوف تنخفض.

وأوضح الإدريسي أنه لا يوافق على قرار إغلاق جزئى مثل ما حدث فى الموجة الأولى إلا إذا زادت الإصابات بشكل مرتفع جداً لأن الخسائر الاقتصادية سوف تكون كبيرة على المواطن قبل الحكومة. 

وأشار إلى أنه في حالة زيادة أعداد الوفيات والمصابين  فأنه يرى من الممكن إغلاق جزئى وزيادة العقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وتواصل  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كافة المحافظين، حيث حرص على الاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي، خاصة في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين بكورونا.

وشدد رئيس الوزراء في تكليفاته للمحافظين، على ضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، وعدم التهاون في منع "الأرجيلة" بكل الكافيهات والمقاهى، موجهاً بضرورة الاستمرار في تطبيق القرار الساري بمنع أية فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في إجازة شم النسيم.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء ، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، مؤكداً أن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.