غسل أموال وفساد .. مسؤولو لبنان تحت مجهر القضاء في فرنسا

رفعت منظمة "شيربا" غير الربحية، اليوم الاثنين، دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن مزاعم فساد وغسل أموال في لبنان.

وجاء في البيان “الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال في ما يتصل بأزمة خريف 2019، وإنما تتعلق أيضا بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية، ولم يحدد البيان هوية أي أشخاص”. 

لن نقف مكتوفي الأيدي

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قد أعلن الخميس الماضي، أن بلاده فرضت قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أو ضالعة في الفساد.

وقال "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنعون الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين"، من دون ذكر أسماء الشخصيات التي يستهدفها الإجراء.

ولم يذكر البيان نوع القيود ولا عدد الأشخاص المعنيين وأسماءهم.

وقال لودريان "أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين.

وتابع "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنع الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".

ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ أكتوبر، في حين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

استقالة حكومة حسان دياب

واستقالت حكومة حسان دياب في أغسطس بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.
ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف.

لكن رغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً على لبنان، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة.