الإمارات والولايات المتحدة تناقشان مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، سلسلة من الاجتماعات وورش العمل الافتراضية، مع مسؤولين من الحكومة الأمريكية، لمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ركزت الاجتماعات الإماراتية الأمريكية، على مكافحة مخططات غسيل الأموال القائمة على التجارة، وإجراء التحقيقات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدام تقنيات تحليلية متقدمة للبيانات، وأساليب التحقيق الحديثة في قضايا مكافحة الانتشار، وذلك بمشاركة وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة العدل والأمن الداخلي الأمريكية. 

وسلطت الاجتماعات الضوء على أهمية التعاون الدولي والدور الحاسم للمعلومات المالية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتنسيق المحلي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: "أود أن أشكر حكومة الولايات المتحدة على مشاركة أفضل الممارسات والمهارات الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضافت: "تلتزم دولة الإمارات التزامًا تامًا بمنع جميع أشكال الجرائم المالية، حيث إن تطوير فهم شامل للتهديد الناجم عن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل محورًا رئيسيًا في نهج الدولة القائم على التقليل من المخاطر التي تشكلها هذه الجريمة".

وتشكل الجلسات المشتركة التي تستضيفها الولايات المتحدة جزءاً رئيسياً من الجهود الواسعة التي تقوم بها دولة الإمارات لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مبادرات لتسهيل التعاون والتنسيق المحلي والدولي في هذا الصدد.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية قد عقدت في أكتوبر 2020 الجلسة الفنية الأمريكية-الإماراتية حول العقوبات الاقتصادية وغسيل الأموال، حيث تمت مناقشة التوصيات لمكافحة التهرب من العقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة، والاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020-2023.