«عقوبات ترامب» تطيل أمد مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي

أكدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، في تقرير لها، أن العقوبات الأمريكية على إيران السبب الرئيسي في إطالة مفاوضات الجولة الثالثة من مباحثات فيينا، مشيرة إلى أن الأطراف المشاركين في مباحثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 يواجهون صعوبات كثيرة تنتظرهم. 

وتستأنف المفاوضات في فيينا هذا الأسبوع، وأكد العديد من الأطراف أن المسألة قد تطول، ويرى مراقبون أن المفاوضات قد تطول بسبب العقوبات الأمريكية، والتي يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفعها عن إيران، إلا أن عددا من مسئوليه كانوا أوضحوا سابقا أنه لا يوجد رفع لكافة العقوبات، وهو ما تطلبه طهران.

- الإدارة الأمريكية تدرس خيار رفع عقوبات ترامب الصارمة

وبحسب أسوشيتد برس، قال عدد من المسئولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، وعدد من المصادر المطلعة، إن الإدارة الأمريكية الحالية تدرس خيار رفع العقوبات "الصارمة" التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل إعادة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق الذي أبرم عام 2015، إلا أن هؤلاء المسئولين رفضوا التعليق على ماهية العقوبات التي سيتم رفعها، موضحين أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات غير النووية أيضا.

كما نقلت الوكالة الإخبارية الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات التي تمنع إيران من تحقيق مصالحها المتوقعة في الاتفاق النووي، بما في ذلك وصولها إلى النظام المالي الدولي والمعاملات بالدولار.

يشار إلى أنه بموجب اتفاقية عام 2015، كان على الولايات المتحدة رفع العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، ولكن ليس العقوبات غير النووية.

- مواقف ترامب السابقة تضع إدارة بايدن في وضع حرج

لكن بعد الانسحاب من الاتفاق في 2018، لم يكتف ترامب بإعادة فرض العقوبات النووية، بل أضاف عقوبات أخرى تتعلق بالإرهاب والقمع، كما فرض إجراءات عقابية عدة على العديد من الكيانات الإيرانية، بالإضافة إلى ذلك فرض مجموعة من العقوبات الجديدة على كيانات لم تكن خاضعة للعقوبات في السابق.

لعل هذا ما وضع الإدارة الحالية في موقف حرج، فطهران تطالب بإزالة جميع تلك العقوبات غير النووية، مشيرة إلى أنها لن توافق على وقف أنشطتها النووية المحظورة بموجب الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا لم يحصل ذلك.

لكن إذا قدمت إدارة بايدن تنازلات تتجاوز العقوبات النووية المحددة، فمن المرجح أن يستغلها المنتقدون الجمهوريون وغيرهم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، كدليل على أن الإدارة الأمريكية ترضخ لإيران.

وفيما تدرس الإدارة الأمرييكية بعض تلك العقوبات، قال غابرييل نورونها، كبير مستشاري وزارة الخارجية السابق بشأن إيران، إن جميع عقوبات عهد ترامب تمت الموافقة عليها من قبل محامين في وزارة العدل، وكان يمكن رفضها إذا لم تكن شرعية.

لكن مسئولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية منخرطًا في المفاوضات، أوضح أنه تتم حاليا دراسة كل عقوبة، لمعرفة ما إذا كانت مفروضة بشكل شرعي أم لا.