حبس مدير مبيعات بتهمة النصب على المواطنين في الجيزة
أمرت نيابة الأموال العامة بالجيزة بحبس متهم بالنصب على المواطنين بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلي بعد إيهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة، ثم استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال المبلغين للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
حيث تقدم عدد من المواطنين، بلاغات بقيام مدير مبيعات بالنصب عليهم بتلقي مبالغ مالية منهم مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة الواقعة وقيام مدير مبيعات، له معلومات جنائية، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين، بغرض استثمارها في مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلى، مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه.
تم ضبط المتهم وإعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.
