«التنظيم والإدارة»: تأخر ترتيب القيادي الحكومي في تقارير الأداء يعرضه لإنهاء الخدمة
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح، إخضاع شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لتقييم دوري سنويًا، مشيرًا إلى أن تأخر ترتيب القيادي الحكومي في تقارير تقويم الأداء تعرضه لإنهاء الخدمة لعدم الصلاحية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حظرت حصول أيًا من القيادات الحكومية من شاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية بوحدات الجهاز الإداري للدولة على تقرير تقييم أداء أقل من فوق المتوسط، مع التأكيد على إنهاء خدمة من يحصل فيهم على تقييم أداء بمرتبة أقل من فوق متوسط لعامين متتاليين، ويكون إنهاء خدمته اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي.
وأضاف التنظيم والإدارة، أن الأمر يختلف بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف التكرارية، حيث وضع القانون ثلاث مستويات عقابية فى حال الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ضعيف لعامين متتاليين، يمثل المستوى العقابي الأول نقل الموظف إلى وظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته الحالية لمدة سنة، أما المستوى العقابي الثاني يكون بخصم نصف أجره المكمل لمدة 6 أشهر فى حالة انقضاء مدة السنة الأولى وتبين عدم صلاحيته، ثم يأتي المستوى العقابي الثالث إذا انقضت الـ 6 أشهر وتبين أيضًا عدم صلاحيته لشغل وظيفته ليتم إنهاء خدمته بناء على اقتراح من لجنة الموارد البشرية بجهة عمله، ويرفع بذلك تقرير للسلطة المختصة للاعتماد.
ولفت الجهاز، إلى أن تقارير تقويم أداء الموظف لم تعد سرية كما كانت قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وإنما تتم مرتين خلال النصف الأول من شهري نوفمبر ومايو من كل سنة، ويصدر التقرير السنوي النهائي خلال شهر يونيو من كل سنة في وضوء متوسط درجات التقريرين السابقين، ويعقب ذلك إعلان الموظف إلكترونيًا أو ورقيًا بصورة من تقرير تقويم أدائه خلال 15 يوم من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة، كما يجوز للموظف التظلم من التقرير خلال 15 يوم من تاريخ إعلانه به، بحيث لا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
