تعرف على القطاعات ذات الأولوية في خطة الحكومة خلال العام المقبل

كشفت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل 2021-2022 المحالة إلى مجلس النواب في إطار الموازنة العامة للدولة عن ذات العام، عن المشروعات والقطاعات المهمة التي ستركز عليها الحكومة خلال الشهور القادمة، إذ أشارت الحكومة في خطتها إلى أنها ستعطي الأولوية المطلقة للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو المتسارع وتشمل الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى توطين المشروعات وتوحيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل. 

كما أكدت الحكومة في خطتها على تكثيف التوجه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنمية المستدامة، مع التركيز على تعميق الصناعة الوطنية وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالمية. 

ولفتت الخطة الاقتصادية للحكومة خلال العام المقبل إلى تبني استراتيجية التوجه التصديري لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.

وفي وقت سابق أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن خطة 2021-2022 تستهدف إحداث طفرة كبيرة فِى الاستثمارات الكلية، مقارنة بالأعوام السابقَة،  لافتة إلى أنه ولأول مرة تجاوزت الاستثمارات الـمقدرة التريليون جنيه، لتبلغ نحو 1.25 تريلِيون جنيه مع عزم الْحكومة ضخ استثمارات ضخمة فِى عام الخطة كحزمة تحفيزية لتحريك الاقتصاد بخطى متسارعة ودَفع عجلَة الإنتاج والتشغيل فِى كَل القطاعات، لافتة إلى تجاوز الاستثمارات الـمقدّرة لهذا العام استثمارات العام السابِق بنحو 51%، وهى نسبة زيادة غير مسبوقَة والتى مَن شأْنها جعل الإنفَاق الاستثمارى الـمصدر الرئيس للنمو فى عَامِ الخطة، بنسبة مساهمة 78% فِى النمو الـمستهدف، ومتخطيًا بذلك مساهمة الْإنفَاق الاستهلاكى فى النمو والـمقدرة بنحو 17%.

أشارت السعيد إلى أن الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 5.4٪ مقابل معدل نمو متوقع 2.8% لعام 20/2021، وفعلي 3.6% عام 19/2020، ومقتربا بذلك من معدل النمو الـمحقق قبل وقوع الجائحة عام 18/2019 والبالغ 5.6%.

وأوضحت أن تقديرات الخطة لـمعدل نمو 5.4% تستند إلى خمسة اعتبارات أساسية تتمثل في توقع إحكام احتواء الجائحة بحلول منتصف 2021، أي قبل بداية عام الخطة، بفعل اكتشاف اللقاحات، وتعميم إتاحتها، وبالتالي التلاشي التدريجي لتداعياتها في النصف الأول من عام 21/2022، وعلى فرضية مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لحين التحقق التام من زوالها.