«تشريعية النواب» ترحب بتعديل لفصل الموظف متعاطي المخدرات
رحب نواب اللجنة التشريعية بما أعلنه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حول أن الحكومة ستغلظ عقوبة تعاطي المخدرات لتصل للفصل من العمل، وعليه سكون هناك تحليل دوري لقائدي القطارات.
وقال عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ظاهرة تعاطي المواد المخدرة انتشرت بشكل كبير ما يجعل من الضروري سن تشريعات لمواجهة هذه الظاهرة لجميع مرتكبيها خاصة في حال كان متعاطي المواد المخدرة من موظفي الدولة، ما سيؤثر على أرواح المواطنين إن كانوا بمواقع حساسة مثل قائدي القطارات أو غيرها من الأعمال الحيوية، كما يؤثر تعاطي المواد المخدرة بشكل سلبي على انتاجية العامل وأداؤه، كما أن من يتعاطى المواد المخدرة يكون عرضة للانحراف بشكل أكبر من غيره مما يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ترحيبه بمقترح وزير النقل المهندس كامل الوزير بتعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يتم فصل العامل الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة.
تدرج في العقوبة
وأضاف المغاوري، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يجب أن يتضمن تعديل قانون الخدمة المدنية في حالة تعاطي الموظف بالدولة للمواد المخدرة أن يكون هناك تحاليل فجائية للكشف عن التعاطي، كما يجب أن يكون هناك تدرج في العقوبة بحيث يتم وقف العامل الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة عن العمل لفترة ويعود لعمله وفي حال تكرار جريمة التعاطي يتم الفصل، كما يمكن للعامل المتضرر من نتيجة التحليل الطعن عليها وفي حالة عدم ثبوت التعاطي يتم إلغاء العقوبة الموقعة عليه.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن قانون المرور يحدد عقوبات متدرجة للسائقين الذين يثبت عليهم التعاطي حيث يتم سحب الرخصة لفترة زمنية معينة وفي حالة العودة للتعاطي يتم سحبها بشكل نهائي وذلك لأن عمل السائق متعلق بحياة المواطنين وهو ما يستدعي أن يكون واعيًا ومدركًا وألا يكون تحت تأثير المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن صدور تشريع بفصل متعاطي المخدرات من العمل بالدولة يمثل تطبيق لمبدأ العدالة بين جميع المواطنين.
قانون الخدمة المدنية خلا من نص يعاقب الموظف متعاطي المخدرات
من جانبها أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية تفعيل مقترح وزير النقل بتعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يتم فصل العامل الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة خاصة وأن قانون الخدمة المدنية خلا من بند يحدد عقوبات الموظفين الذين يتعاطوا المواد المخدرة، مع التأثير السلبي لمثل هذه الظاهرة على حياة المواطنين، مشددًة على أهمية أن يكون هناك تدرج بالعقوبة بحيث لا يتم الفصل في أول مرة يثبت فيها التعاطي، ويتم الفصل في حالة العود شريطة أن ينفذ القانون بحزم وصرامة.
يأتي هذا فيما أعلنت النيابة العامة في تحقيقاتها حول حادث قطار سوهاج نهاية مارس الماضي أن أحد سائقي القطارين ومساعد أحد السائقين كانا يتعاطي أحدهم الترامادول والآخر جوهر الحشيش.
