النيابة قررت عرضه على الطب الشرعي
ملفوفا في بطانية.. العثور على جثة طفل مقتول في بولاق الدكرور
تجرى إدارة البحث الجنائي بمحافظة الجيزة، تحرياتها لتحديد هوية المتهم بقتل طفل عمره 10 سنوات في منطقه بولاق الدكرور.
وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغا من الأهالي في منطقة بولاق الدكرور، يفيد بالعثور على جثه طفل "ح" 10سنوات أمام منزل جدته، وانتقلت مباحث بولاق الدكرور إلى مسرح الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبمناظرة جثة الطفل تبين إصابته بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده آثار اختناق حول الرقبة، وأكدت المناظرة أن الطفل تعرض للخنق، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة.
- تفاصيل التحريات
وتبين من خلال التحريات برئاسة العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الطفل كان يعيش مع جدته منذ ولادته ، بعدما تركته امه وتطلقت من زوجها الأول خلال فترة حبس والد الضحية، وتزوجت من شخص آخر انجبت منه طفلة ثم حدث خلاف بينهما فطلقت أيضا وان جدته هى من كانت تهتم بالطفل.
وبمناقشة والدة الطفل، قالت أنها عثرت على جثة ابنها أمام باب المنزل ملفوفا في بطانية وإنها لا تعلم من فعل ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
- عقوبة جرائم القتل
وتأتى عقوبة القتل من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
- العقوبة حال تعدد الجرائم
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.