بعد عرضها في الاختيار 2.. محطات محاكمة المتهمين بـ«التخابر»
شهدت حلقات مسلسل الاختيار 2 تفاصيل قيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهريب وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية إلى الخارج من خلال المتهمة كريمة الصرفي وأسماء الخطيب.
وخلال هذا التقرير نرصد محطات القضية حتى صدور الحكم النهائي من محكمة النقض.
مرت القضية رقم 10154 جنايات ثان أكتوبر لسنة 2014 المقيدة برقم 3690 كلى جنوب الجيزة، لسنة 2014 والمعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها محمد مرسى و10 آخرين، بالعديد من المراحل سواء خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وبدأت فى مارس 2014 أو خلال محاكمة المتهمين وكانت أولى جلساتها فى فبراير 2015.
6 سبتمبر 2014 أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووصف القضية فى بيانه بأنها "أكبر قضية خيانة وجاسوسية فى تاريخ البلاد".
11 متهما فى هذه القضية 7 حضورياً و4 غيابياً، على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد جلسات المحاكمة بالقضية بلغت 96 جلسة، واحتوى محضر الجلسات على نحو 1035 ورقة.
التهم الموجهة للمتهمين هي ارتكاب جرائم اختلاس أسرار الأمن القومي المصري، وتسريبها إلى المخابرات القطرية.
أبرز المحالين للمحاكمة في القضية إضافة إلى مرسي، أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير الرئيس المعزول وابنته، وعدد من الإعلاميين يعملون بوسائل إعلام قطرية ومواقع إخبارية.
وبتاريخ 7 مايو 2016، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق 6 من المتهمين من أعضاء جماعة الإخوان بالقضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بشأن الحكم بإعدامهم.
وفي 18 يونيو 2016 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لكل من محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأمين الصيرفى، كما قضت بالسجن 15 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسى وسكرتيره أمين الصرفى وكريمة الصرفى.
وأعلنت المحكمة تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين فى القضية، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومى وبيعها لقناة الجزيرة.
أما المتهمين الستة فهم كلا من المتهم الرابع أحمد عفيفى، والمتهم السادس محمدى كيلانى، والمتهم السابع أحمد إسماعيل، والتاسع أسماء الخطيب، والعاشر علاء سبلان، والحادى عشر إبراهيم هلال.
وفي أغسطس 2016 تقدمت هيئة الدفاع عن مرسى والمتهمين الاخرين بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن بحقهم فى قضية التخابر مع قطر
وحددت محكمة النقض فى شهر ديسمبر 2016 جلسة 20 مايو لنظر أولى جلسات طعون المتهمين.
وبتاريخ 20 مايو 2017 نيابة النقض أوصت برفض طعن المتهمين وتأييد الحكم الصادر ضدهم، كما أوصت برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسي و7 آخرين، في ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى لدولة أجنبية.
وفي سبتمبر 2017 أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
وجاء منطوق الحكم كالآتى أولا: قبول عرض النيابة العامة شكلا وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت.
ثانيا: قبول طعن المحكوم عليهم شكلا وفى الموضوع بنقض الحكوم المطعون فيه وتصحيحة علي النحو التالى:
إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندين إليه بالبندين رابعا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعا من الحكم المطعون فيه.
إلغاء عقوبة السجن 15 عام المقضي بها علي أمين الصيفي عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامسا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤيد عن جريمة المسندة إليه بالبندق تاسعا.
إلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عام المقضي بها على المحكوم عليه أحمد عفيفي بالبند عاشرا، والاكتفاء بعقوبة الإعدام.
إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدى رضوان، والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عام وتغريمه 10 آلاف دولار.
إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم محمد كيلاني والاكتفاء بعقوبة الإعدام. ورفض الطعن فيما عدا ذلك وقبول طعم النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بالرفض.
ووجهت النيابة إليهم تهم الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، وتنفيذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
