قانونيان: «العقوبات والخدمة المدنية» تمكّن الوزير من فصل أعضاء الإخوان
جاءت تأكيدات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب على وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد.
تعقيب الوزير جاء ردًا على ما أثاره النائب مصطفى بكري بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم 258 عاملاً، مؤكدًا أنه بالفعل هناك عناصر إرهابية يعرفونهم: «كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض؟» لتثير تساؤل عن ماهية الصلاحيات التى منحها القانون للوزير في فصل أو نقل الموظفين الذين يثبت انضمامهم للجماعات المنشأة على خلاف القانون، فيما حظر القانون جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية.
وقال ايهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولقانون العقوبات من حق الجهة الإدارية أن تحيل الموظف الذي يثبت أن له نشاط خلاف وظيفته العامة وهو يمثل جريمة إدارية، فيما لو ثبت انضمامه لجماعات أنشئت على خلاف القانون "إرهابية" يمثل ذلك جريمة جنائية ولو قضي بإدانته فيها وثبت انضمامه للجماعات المتطرفة يتم عزله من وظيفته العامة وفقًا لقانون العقوبات ، كما أنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية يكون هناك تقارير سنوية إن حصل الموظف على تقريرين بتقييم أقل من جيد يتم فصله كذلك.
أشار عضو تشريعية النواب، لـ"الدستور" إلى أن المشكلة تمكن في أن وزارة النقل لم تتخذ إجراءات حيال من وصفتهم بالمنتمين للجماعات الإرهابية، فلو كان لدى الوزير حصرًا بأسماء المنتمين للتيارات المعادية للدولة فعليه أن يبعده عن المواقع القيادية بالوزارة والمواقع التي لها صلة بحياة المواطنين حتى يجرى تحقيقات إدارية بشأنهم وإن ثبت انضمامهم للجماعات الإرهابية على الوزير التقدم بشكل فوري للنيابة العامة بقائمة بأسماء الموظفين المنتمين للجماعات الإرهابية لتتخذ إجراءات حيالهم فلا تنمية ولا تطوير للسكك الحديدية بدون تطهير الوزارة من المتطرفين.
وقال محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا حاجة لإجراء تعديلات تشريعية فيما يخص فصل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يثبت انتمائهم لجماعات إرهابية، مشيرًا إلى أن قانون الكيانات الإرهابية والخدمة المدنية منح الوزراء الحق في إحالة مَن يرونه منتمي لجماعات أنشئت على خلاف للقانون للتحقيق الإداري، ثم الإحالة للنيابة العامة والتى بشأنها تقوم بالتحري على الموظف وفي حالة ثبوت الاتهام ضده يتم فصله إن ثبت انضمامهم للجماعات المتطرفة.
ويتضمن قرار الفصل شق تأديبي وشق جنائي في حالة ارتكاب الموظف مخالفات أو جرائم جنائية، فيما يمكن النقل لأماكن غير حيوية بالوزارات بناءًا على الشق التأديبي.
