«الداخلية العراقية» تعقد اجتماعًا للجنة تقصي الحقائق حول حريق مستشفى «ابن الخطيب»
أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، عن عقد اجتماعا للجنة تقصي الحقائق بحريق مستشفي ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.
وفي السياق ذاته، كان قد عقد في العاصمة العراقية، أمس الأحد، اجتماع بين رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لمناقشة قضية حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما ارتفع عدد ضحايا حريق "مستشفى ابن الخطيب" في العاصمة العراقية بغداد إلى 82 شخصا، وإصابة 110 آخرون
وبينما قرر رئيس الوزراء العراقي، إيقاف كلا من وزير الصحة ومحافظ بغداد عن العمل وإحالتهما للتحقيق، شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، على ضرورة محاسبة المقصرين بحادث المستشفى.
كما كلف البرلمان لجنة وزارتي الصحة والبيئة بإجراء تحقيق لتقصي الحقائق، ومعرفة ملابسات الحادث في مستشفى ابن الخطيب.
وأشار البرلمان إلى أن اللجنة ستعرض على البرلمان نتيجة التحقيق خلال جلسة استثنائية، يوم غد الاثنين، مخصصة لمناقشة الحادث.
ومع أنه لم يصدر تقرير نهائيا بشأن حيثيات ما جرى، فإن التحقيقات الأولية تتحدث عن أن الحريق نجم عن انفجار سببه عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين، فيما تحدث تقارير أخرى عن خلو المستشفى من منظومة استشعار الحرائق وإطفائها.
وقال مسؤولون في الدفاع المدني إن غالبية الضحايا ماتوا لأنهم اضطروا إلى تحريكهم وإبعادهم عن أجهزة التنفس الصناعي، بينما اختنق آخرون بسبب الدخان.
وعلى وقع الكارثة، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ما حصل "مسا بالأمن القومي العراقي"، وقرر إيقاف عدد من المسؤولين الصحيين عن العمل.
والتقى الكاظمي على وجه السرعة أيضا بعدد من الوزراء والقيادات الأمنية في مقر قيادة عمليات بغداد.
وشدد على أن الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليتها جميع المقصرين على حد تعبيره.
كما دعا الكاظمي إلى تشكيل فريق من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق.
لكن يبدو أن كل تحركات اللحظة، وتعهداتها، لا تهدئ من غضب العراقيين مما يرونه نتاج سنوات من الإهمال والفساد.
