القضاء العسكري التونسي يأمر بتوقيف النائب راشد الخياري

أوقف القضاء العسكري النائب بالبرلمان التونسى راشد الخياري بتهمة التآمر على أمن الدولة وتحطيم معنويات الجيش والتخابر مع جهات أجنبية.

جاء قرار القضاء العسكرى على خلفية اتهامات وجهها النائب إلى الرئيس قيس سعيد بتلقيه تمويلا أجنبيا خلال الحملة الانتخابية للوصول إلى السلطة.

ويواجه الخياري تهما خطيرة وهي القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم، بجانب تعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.

جاء ذلك على خلفية اتهامات خطيرة وجهها الخياري إلى الرئيس سعيد بالعمالة والتخابر مع جهات أجنبية، وبحصول حملته الانتخابية على 5 ملايين دولار من المخابرات الأمريكية كدعم في الانتخابات الرئاسية للوصول إلى الحكم.

وأوضح الخيارى النائب المستقل الموالى للنهضة، أن لديه أدلة ووثائق حصل عليها من جهات أجنبية تثبت صحة كلامه، وهي الاتهامات التي نفتها واشنطن عن طريق سفارتها في تونس، التي أكدت في بيان على احترام الولايات المتحدّة لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.

ويخطط البرلمان التونسي الذي اجتمع مكتبه برئاسة راشد الغنوشي أمس الخميس، للتداول في بطاقة الجلب من القضاء العسكري في حق النائب راشد الخياري، رفع الحصانة البرلمانية عنه، تمهيدا لمحاكمته، وقرّر دعوته لتقديم إفادة كتابية قبل النظر في الإجراءات التي سيتخذّها والتي من بينها رفع الحصانة عنه.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة في تونس، يوم الأربعاء الماضى، أن حكومة بلدها لم تقدم أي تمويل لدعم حملة سعيد.

وشددت السفارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في تويتر، على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.

واستدعت المحكمة خلال التحقيقات فوزي الدعاس العضو السابق في الحملة الانتخابية الخاصة بسعيد كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره الخياري ليل الاثنين على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقال الدعاس فى تدوينة عبر "فيسبوك" أعلن فيها نيته التوجه إلى القضاء لتتبع النائب الخياري.