البنك الدولي يكشف تفاصيل التعاون مع مصر في التنمية المحلية بالصعيد

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة قدرها 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر فقراً، وهما قنا وسوهاج ويبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين نسمة.

 وتشير التقديرات إلى أن تحسينات البنية التحتية والخدمات التي موَّلها البرنامج عادت بالنفع على نحو 5 ملايين مواطن حتى الآن.

 وشهدت نحو 3300 شركة تحسينات من خلال تحويل الخدمات الإدارية لخدمات رقمية لاستصدار تراخيص البناء، وتراخيص مزاولة النشاط التجاري، وأسفر ذلك عن خفضٍ معتبر  في الوقت اللازم للحصول على هذه الخدمات بنسبة 25% وزيادة في معدلات الإشغال في المناطق الصناعية الموجودة في المحافظتين.

وقد حققت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار هذه الشراكة الإستراتيجية. وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليارات دولار، فقد ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة. وقد ساندت عمليات التمويل لأغراض سياسات التنمية البرامجية الإصلاحات التي تستهدف تحويل تركيز الحكومة عن توفير السلع المدعومة إلى التركيز على الحلول المستندة إلى آليات السوق. وتساند هذه الإصلاحات التغييرات في بيئة الأعمال بهدف تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحسين المساءلة والشفافية. وقد مكنت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، بدعم من عمليات البنك لأغراض تمويل سياسات التنمية، الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المُتحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم المواد الغذائية، وبرامج المعاشات الاجتماعية.