«العتر»: دمج شركات الغزل ساهم في توفير أصول تمول خطة تطوير المصانع
قال الدكتور خالد العتر الخبير الاقتصادي إن دمج شركات الغزل والنسيج في ٩ شركات بدلا من وجودها متفرقة في ٣٢ شركة ساهم في تعزيز قدرات الشركات علي العودة بقوة لعرش الصناعة الذهبي.
وأضاف العتر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدمج يساهم في توفير أصول غير مستغلة تم الاستفادة من هذه الأصول وهي عبارة عن مقرات الشركات والأراضي التابعة لها في سداد مديونيات شركات الغزل والنسيج التي وصلت الي أكثر من ١٠ مليار جنيه .
وأوضح العتر أن تم الاستفادة من باقي الأصول في تمويل عمليات التطوير التي تبلغ إجمالي تكلفتها نحو ٢١ مليار جنيه وهو مبلغ ضخم تم رصده لعودة هذه الصناعة لعرشها الذهبي مرة أخري.
وتتضمن خطة دمج شركات الغزل والنسيج علي دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية، ....)، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين فى (المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان).
وتم التعاقد مع (وارنر) كاستشارى عام لتنفيذ المشروع ، بالاضافة الى استشارى موارد بشرية (جوب ماستر)، واستشارى مالي (برايس ووتر هاوس) لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.
كما تم التعاقد مع استشارى هندسى لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالى 65 مبنى ما بين ترميم واعادة بناء) وإعداد الرسومات الهندسية التى تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية، بالاضافة الى وضع كراسة الشروط والمساعدة في التقييم والترسية على مقاولي التنفيذ، والإشراف على أعمال التنفيذ.
أيضًا تم توقيع عقود الآلات الجديدة التي يتم توريدها من كبرى الشركت العالمية في سويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، وتم تدبير تمويل معبرى متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جنيه لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات. وتم بالفعل سداد الدفعات المقدمة.
وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 60 بتاريخ 2019/10/10 بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون فى شأن السماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج. وصدرت موافقة البرلمان على اصدار القانون الخاص بالسماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل في قرض بمبلغ 540 مليون يورو، بعد عرض خطة التطوير فى الجلسة العامة بتاريخ 9 فبراير 2020. وقد تم تكليف البنك الأهلي وبنك مصر بقيادة المفاوضات بين الشركة القابضة من جهة والبنوك الأجنبية ومؤسسات الضمان Serv – Sace من جهة أخرى. وجارى المتابعة مع البنك المركزى وجهات أخرى لاستكمال متطلبات اصدار الضمانة.
وفيما يخص أعمال التسويق، تم اختيار فريق للتسويق بالشركة القابضة يضم مجموعة من الكوادر التسويقية في مجال الغزل والنسيج من القطاع الخاص.. كما تم التعاقد مع مصمم أزياء إيطالي لتنفيذ مجموعة من التصميمات الجديدة لمنتجات الشركات التابعة للمشاركة بها في أكبر معرض دولي للمنسوجات والمفروشات المنزلية "هايم تكستايل" والذي يعقد في ألمانيا مايو 2021. وجاري اختيار شركة لعمل "Rebranding" لمنتجات الشركات المختلفة.