تحرك برلماني بشأن حرمان عاملين بشركات الكهرباء من العلاوات الخاصة

 تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم بشأن عدم منح العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء العلاوات الخاصة عن السنوات ما بين 2016 - 2019.

وأوضح مهنى، أنه قد ورد العديد من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء بمختلف أنجاء الجمهورية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يتعلق بعدم منحهم العلاوات الخاصة التي أقرتها الدولة المصرية للعاملين بالدولة للأعوام 2016، 2017، 2018، 2019 من جانب الوزارة. 

وتابع: "أنه بالبحث في أبعاد وملابسات تلك الشكاوى والإستغاثات توصلنا إلى أنه على الرغم من كافة القوانين الصادرة في شأن تنظيم منح العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة، إلا ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد تجاهلت تطبيق كافة تلك القوانين السابق إجمالها، ما عدا القانون رقم 78 لسنة 2017 الخاص بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الراتب الأساسي".

 وأوضح وكيل القوى العاملة، أن الوزارة لم تمنح العاملين بتلك الشركات أي علاوات خاصة من عام 2016 وحتى تاريخه على الرغم من أن الوزارة تقوم بإنفاق مبالغ طائلة على تطوير المعدات وإنشاء مراكز تحكم في كافة شركات التوزيع ، هذا الأمر وإن كان في غاية الأهمية إلا أن الإهتمام بالعامل البشري وهم العاملين لابد أن يكون هو الشغل الشاغل والأولوية العليا للوزارة، لا سيما أن هؤلاء العاملين يعملون في مجال وقطاع في غاية الأهمية و الخطورة، وذلك نظراً لطبيعة عملهم التي تجبرهم على التعامل مع مختلف المعدات الكهربائية " عالية الجهد " والتي يصل جهدها أحياناً إلى 500 كيلو فولت. 

وأكمل أحمد مهنى، وكيل القوى العاملة إلى جانب أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تمتنع وزارة الكهرباء عن تنفيذ أحكام القوانين الصادرة بهذا الشأن نظراً لان ذلك الأمر يعتبر إهداراً لنصوص تلك القوانين وبالتالي إهداراً لحقوق الدولة تجاه أبنائها، وهذا ما لا يمكن تقبله على الإطلاق. 

وطالب عضو البرلمان، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص منح العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء العلاوات التي شرعتها و أقرتها الدولة المصرية وحكومتها وبرلمانها الموقر وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحسين أوضاع السادة المذكورين وإعطاء كل ذي حقاً فيهم حقه.